أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع يوم الأحد قرارا بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة إعلان دستوري لسوريا تتكون من سبعة أكاديميين بارزين وذلك في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في البلاد.
وقالت الرئاسة في بيان، إن هذا القرار يأتي بناء على “مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري”، و”بهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية”.
وسترفع اللجنة التي تضم 7 شخصيات، مقترحها إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، بعد الانتهاء من عملها.
وتضم اللجنة سبعة أكاديميين بارزين بينهم سيدتين فماذا نعرف عنهم؟.
- الدكتور عبد الحميد العواك:
ينحدر من محافظة الحسكة، شغل منصب رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة دمشق، ويعمل كمستشار قانوني لدى “وحدة دعم الاستقرار” (منظمة مجتمع مدني تعمل في شمال سوريا) . - الدكتور ياسر الحويش:
ينحدر من بلدة العشارة التابعة لمنطقة الميادين في محافظة دير الزور.
والحويش هو أستاذ متخصص في القانون الدولي العام والعلاقات الدولية، يشغل منصب عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق. حصل على درجة الدكتوراه في الحقوق من مصر، وهو متخصص في القانون الدولي العام. شغل سابقا منصب نائب علمي ورئيس قسم القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة دمشق. له أبحاث متعددة في مجالات القانون الدولي الاقتصادي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية.
- الدكتور إسماعيل خلفان:
هو أكاديمي سوري وأستاذ في القانون الدولي، يشغل منصب عميد كلية الحقوق في جامعة حلب. وفي ديسمبر 2024، كلفته وزارة التعليم العالي السورية بتسيير عمادة الكلية، خلفا للدكتور عيسى الحسين. - الدكتورة ريعان كحيلان:
هي أكاديمية سورية تشغل منصب رئيسة قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة دمشق. وتعتبر من الشخصيات الأكاديمية المرموقة في مجال القانون في سوريا، ولها إسهامات في تدريس القانون ومجالاته المختلفة. - الدكتور محمد رضا جلخي:
هو أكاديمي سوري حاصل على دكتوراه في القانون الدولي عام 2023 من جامعة إدلب. يشغل عدة مناصب في المجال التعليمي والإداري. منذ ديسمبر 2024، يعمل كعضو في لجنة تسيير أعمال جامعة دمشق. كما يشغل منصب أمين جامعة إدلب بالإضافة إلى ذلك، يرأس لجنة تسيير أعمال الجامعة الافتراضية السورية منذ فبراير 2025. ويعمل كباحث مشرف في “المركز السوري للدراسات الاستراتيجية”،
حصل الدكتور محمد رضا جلخي على درجة الدكتوراه في القانون الدولي، حيث كانت رسالته بعنوان: العمل الإنساني بين القانون والسياسة.
كما شارك في عدة فعاليات أكاديمية، منها ندوة حول القضية الفلسطينية والثورة السورية، تم تنظيمها في معرض الكتاب في إدلب عام 2024.
- الدكتور أحمد قربي:
هو باحث ومدير وحدة التوافق والهوية المشتركة في مركز الحوار السوري. حصل على شهادة الدكتوراه في القانون العام من جامعة حلب، وعمل سابقا كمدرس في كلية الحقوق بجامعة حلب. وحائز على اعتمادية المعهد العالي للحقوق في الشرق الأوسط.
تركز أبحاثه الحالية على دراسة العلاقة بين المجتمع السوري والتشريعات القانونية والدستورية.
- الدكتور بهية مارديني:
بهية مارديني هي كاتبة وصحافية سورية، حاصلة على دكتوراه في القانون وماجستير في القانون الدولي من جامعة نورثامبتون في المملكة المتحدة. تميزت بمواقفها المدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية في سوريا والعالم العربي، وأكدت على أهمية الحوار والتعددية.
ساهمت في تأسيس عدة منظمات حقوقية، بما في ذلك المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا، وتعرضت للكثير من المتاعب من النظام السوري بسبب كتاباتها، خاصة حول الأكراد والمعتقلين السياسيين.
وشاركت مارديني في العديد من المنابر الإعلامية الدولية مثل البرلمان الأوروبي، كما عملت كمستشارة إعلامية للائتلاف الوطني السوري، وشاركت في تغطية قضايا حقوق الإنسان، خاصة المعتقلين والنساء السوريات.
وحدد القرار الرئاسي مهمة اللجنة في” صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في الجمهورية العربية السورية”.
الجدير بالذكر انه في 26 فبراير الماضي، عقد أول مؤتمر للحوار الوطني منذ عقود في سورية، ووضع البيان الختامي للمؤتمر الخطوط العريضة لبناء سورية الجديدة عقب سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وكان قد أكد الرئيس السوري أحمد الشرع ببداية فبراير، في مقابلة مع “تلفزيون سوريا”، أن النظرة إلى أن سوريا ستحكم من شخص “خاطئة”، وأنه “ستكون هناك فسحة واسعة للحريات ضمن القانون”.
وشدّد الشرع على أن شكل نظام الحكم في سوريا سيكون منسجما مع القيم التي أُسستْ عليها الدولة منذ نشأتها، حيث ستتعاون السلطات الثلاث لضمان تحقيق العدالة والمساءلة.
وأجاب الشرع عند سؤاله عن تصوره لشكل نظام الحكم سياسيا، قائلا: “سوريا هي جمهورية، نظامها جمهوري فيها برلمان، وأيضا فيها حكومة تنفيذية، وهناك قانون وسلطات تتعاون مع بعضها، وسلطات تشترك مع بعضها، ستكون سوريا طبيعية كما يعرفها الناس”،.
وأردف: “في المرحلة الأولى سيكون هناك برلمان مؤقت لأن البرلمان المنتخب متعذّر الآن، لأن الحالة الانتخابية في سوريا متعذّرة، فنصف الشعب موجود خارج سوريا وكثير منهم لا يملك وثائق، وفي سوريا ولادات كثيرة غير مسجلة، وفيها وفيات كثيرة غير مسجلة، وهناك مفقودون، كما أن بعض الأجزاء من سوريا ما تزال خارج سيطرة الدولة، فبالتالي، الانتخابات تحتاج إلى بنية تحتية”، وهذا قد يستغرق وقتا طويلا”.
المصدر: وكالات
