قال السفير الليبي لدى هولندا، زياد صالح دغيم، اليوم الخميس، إن بلاده ومجموعة من الدول بقيادة فلسطين، تقدمت بدعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
ونقلت بوابة الوسط، مساء اليوم الخميس، عن صالح دغيم أن ليبيا والدول الأخرى بزعامة فلسطين طلبت تحديد مرافعة شفوية في الدعوى خلال شهر شباط/فبراير المقبل.
ويعود الهدف من تلك الدعوى إلى ملاحقة الجيش الإسرائيلي في جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها في غزة، والتي ارتفعت إلى 20 ألف قتيل من الفلسطينيين، خلال 75 يوما هي عمر الحرب الإسرائيلية على القطاع، 70 % منهم أطفال ونساء، إلى جانب تجويع سكان غزة وحرمانهم من الماء والدواء والكهرباء.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا قد تلقت، في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، طلبات 5 دول للتحقيق في جرائم حرب ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية أيضا.
وبدوره، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أنه تلقى طلبا من جنوب أفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، للتحقيق في الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية.
وكان رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، قد صرح حول هذا الشأن قائلا:
إن بلاده تعتقد أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة، حيث قُتل آلاف الفلسطينيين ودُمرت مستشفيات ومرافق بنية تحتية عامة.
وفي سياق متصل، انخرط المحامون التونسيون في مبادرة جماعية لتتبع الانتهاكات الإسرائيلية أمام المحاكم الدولية، حيث تشارك تونس عبر محاميها ومنظمات حقوقية وطنية وإقليمية ودولية في الشكاية المشتركة التي تقدم بها مئات المحامين حول العالم إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ضدّ اسرائيل.
وفي تصريح أدلى به لـ “سبوتنيك”، قال المحامي الفرنسي الشهير “جيل ديفر” إن المدعي العام قبِل بفتح ملف القضية التي تم إيداعها بتاريخ 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وأمر بتعيين محققين للتثبت من الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني.
وأضاف “يجب أن يعلم الفلسطينيون أنهم لن يتركوا بمفردهم وأننا سندافع عنهم من منطلق إيماننا بأن حقوق الإنسان هي حقوق كونية ولا تخضع للتمييز.. يجب أن لا نخشى القول بأن ما ترتكبه إسرائيل هو جريمة حرب يجب أن تحاسب عليها”.
