أكد رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، يوم الخميس، رفضه لأي شروط تهدد السلم الاجتماعي في تونس، مشددا على ضرورة تغيير ومراجعة سياسات صندوق النقد الدولي ووصفاته وتوصياته.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء التونسية “وات”، ردًا على سؤال حول مستقبل تعاطي تونس مع المعاملات الحالية للمنظومة المالية الدولية، ولا سيما صندوق النقد الدولي، قال سعيد إنه تمت مناقشة هذا الموضوع خلال لقائه في باريس بمديرة صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن وصفات الصندوق لا يمكن أن تكون مقبولة إلا إذا اعتمدت على تصور بلادهم. وأضاف قائلاً: “لا يمكننا قبول وصفات تُعَدّ كوضع عود ثقاب بجانب مواد قابلة للانفجار”.
وأوضح الرئيس التونسي أنه ليس مجرد أرقام، بل يتعلق الأمر بكرامة البشر وأهمية الحفاظ عليها، مشيرًا إلى ضرورة قلب الساعة الرملية إذا كانوا يرغبون في تحقيق العدالة.
وبالنسبة لصندوق التعويض، أشار رئيس الدولة إلى إمكانية فرض إجراءات على الأشخاص غير المستحقين للدعم، بهدف تحقيق العدالة والانصاف، حتى لو كانت هذه الإجراءات محدودة، خاصة وأنه لا توجد قاعدة بيانات تتعلق بمستحقي الدعم.
ولفت سعيد إلى أن: “المحادثات مع مديرة صندوق النقد الدولي كانت واضحة وصريحة، معربًا عن رغبته في عدم تكرار سفك الدماء كما حدث في أحداث (الخبز) يناير 1984”.
كانت تونس توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل حصولها على قرض بقيمة ملياري دولار أمريكي، لدعم اقتصادها المضطرب، إلا أن المناقشات بين الطرفين تعثرت منذ ذلك الحين.
ويضغط صندوق النقد الدولي على تونس، من أجل تنفيذ إصلاحات اقتصادية، رفضت حكومة الرئيس التونسي، قيس سعيد، الالتزام بها.
