حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، من أن تدهور الوضعين الاجتماعي والاقتصادي في لبنان يقوض تنفيذ القرار 1701، داعيا حكومة نجيب ميقاتي إلى تنفيذ خطة إصلاح ملموسة تلبي احتياجات الشعب اللبناني.
جاء ذلك في تقرير لغوتيريش بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، وناقشه المجلس في جلسة مشاورات مغلقة استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء (15 دولة) إلي إفادتين من المنسقة الأممية في لبنان جوانا ورونيكا، وقائد القوة الأممية المؤقتة بلبنان (يونيفيل) ستيفانو ديل كول.
والقرار 1701 صدر صيف 2006، وينص على “وقف الأعمال العدائية”، وذلك في أعقاب حرب استمرت 33 يوما بين مقاتلي جماعة “حزب الله” اللبنانية والجيش الإسرائيلي، الذي يحتل أراضٍ لبنانية.
ويغطي تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، الفترة من 9 يونيو/ حزيران إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضيين.
وحث غوتيريش، في التقرير، “الحكومة اللبنانية على تنفيذ خطة إصلاح ملموسة تلبي احتياجات وتطلعات الشعب اللبناني”.
وأعرب عن “قلق عميق” جراء “الأثر الحاد للأزمة التي يشهدها البلد على الخدمات الأساسية الضرورية، بما فيها الرعاية الصحية والغذاء والماء والكهرباء، بالنسبة لأغلبية متنامية من السكان”.
ومنذ عامين، يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، ما أدى إلى انهيار العملة المحلية الليرة، وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، بالإضافة إلى هبوط حاد في القدرة الشرائية.
وتابع أن “تدهور الوضعين الاجتماعي والاقتصادي، وعدم قدرة مؤسسات الدولة اللبنانية على توفير الخدمات الأساسية، وبينها الوقود والكهرباء، وعلى بسط سلطتها على جميع الأراضي اللبنانية، هي أمور تقوض تنفيذ القرار 1701”.
وأردف: “ومما يبعث على القلق العميق استقطاب الآراء السياسية فيما يتعلق بالتحقيق في انفجار ميناء بيروت، وهو ما تجلى في الاشتباكات المميتة ببيروت”.
وفي 4 أغسطس/آب 2020، شهد مرفأ بيروت انفجارا ضخما أودى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، بجانب أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية.
وسقط 7 قتلى و32 جريحا في مواجهات مسلحة بمنطقة الطيونة ببيروت، في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، جراء إطلاق نار كثيف خلال تظاهرة نظمها مؤيدون لـ”حزب الله” وحركة “أمل” (شيعيتان)، للتنديد بقرارات القاضي طارق بيطار في قضية انفجار المرفأ.
ودعا غوتيريش إلى “إدانة الاستخدام غير المسموح به للأسلحة خارج نطاق سلطة الدولة، وكذلك ممارسة الضغط السياسي على السلطة القضائية”.
وختم تحذيره بالقول: “يتعين على القادة السياسيين في البلد أن يمكِّنوا المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الدولة من أداء مهامها بكفاءة دون تدخل واحترام سيادة القانون”.
