Business

عودة لرحلات الطيران المنتظمة بين سوريا والسعودية

أعلنت مديرية مؤسسة “الخطوط الجوية العربية السورية” للطيران، وصول أول رحلة منتظمة من مطار دمشق إلى مطار “الملك خالد” بالرياض، صباح اليوم الأربعاء، إيذانًا بعودة رحلات الطيران المنتظم بين البلدين، على التوازي مع التحضيرات لتسيير رحلة أخرى (دمشق – جدة).

علماً أن، “الرحلات الجوية المنتظمة بين البلدين، كانت متوقفة تماما منذ عام 2012، ما شكل عبئا كبيرا على المسافرين بحكم توجههم للسفر إلى دول الجوار أو عن طريق البر للوصول إلى سوريا، إلا أنه تم اليوم الاتفاق على تسيير رحلة أسبوعية على أن تصبح رحلتين خلال الفترة القادمة، وفق الحاجة”.

وأضافت مديرية “الخطوط الجوية العربية السورية”: “بعد تسيير رحلات خط (دمشق – الرياض)، يتم العمل حالياً على تسيير رحلة إلى مطار جدة، بمعدل رحلة أسبوعية منتظمة أيضاً”.

وأشارت إلى أن “العمل جار على دراسة العديد من الطلبات للموافقة على عودة الرحلات الجوية المنتظة إلى محطات أخرى”.

وعن أهمية هذه العودة للرحلات المنتظمة مع المطارات السعودية، اعتبرت السلطات المختصة: “هي خطوة إيجابية في مسيرة التطور الحاصل بين البلدين كما أنها توفر الجهد والوقت للمسافرين وللجالية السورية في السعودية، وتشجع السياحة وستُسهل من عملية التواصل بينهما وتُساهم في تعزيز الروابط بين البلدين”.

إعادة طائرات الـ”بوينغ المحتجزة”
وحول قضية طائرتي الـ”بوينغ 747″ المحتجزتين في المملكة العربية السعودية، قالت المديرية “السورية للطيران”: “الطائرتان ما زالتا في السعودية، ولم يتم إعادتهم إلى سوريا”، مشيرًة إلى أن “الموضوع قيد التفاوض بين الحكومتين السورية والسعودية، ويتم التعامل معها وفق الأطر القانونية المعمول بها في كلا البلدين”.

وتحتجز السلطات السعودية منذ 13 عاما، طائرتي “بوينغ 747” تابعتين للخطوط الجوية السورية، كانتا قيد الإصلاح لدى إحدى الشركات الوكيلة للشركة المنتجة في المملكة.

ولفتت المديرية “السورية للطيران” إلى أن “عقد صيانة الطائرتين تم توقيعه مع المملكة السعودية قبل الحرب، ولكن بحكم الظروف المختلفة التي أفرزتها الحرب والعقوبات الاقتصادية الغربية، توقف العقد، وترتبت تبعات مالية وفنية على شركة الصيانة السعودية المرتبطة بشركة “بوينغ” الأمريكية”.

وكشفت مدير الخطوط الجوية السورية، بالقول: “تحت إشراف وزارتي الخارجية السورية والنقل السوري، وبالتعاون مع السفارة السورية في السعودية، ومختصين في الجوانب الفنية والمالية والقانونية من كلا الجانبين، يتم العمل على التوصل إلى حل مناسب يرضي الطرفين”.