بقلم: إياد مصطفى
ما يقوم به الرئيس التونسي ليس انتصاراً على حركة النهضة أو الغنوشي كما يحلو للبعض القول، بل هو انقلاب على الديموقراطية بكل المعاني.. وضرب الإرادة الشعبية عرض الحائط، خاصة وأن الديموقراطية تقوم أساساً على توجه الرأي العام.. وليس على المفاهيم الاستنسابية، كما يجري بتونس.
وللتذكير من باب النصيحة لا أكثر، أن الانقلاب بهذه الطريقة يمهد لتمزيق العقد الاجتماعي الهش أساساً، ويخلق حالة من الصراعات غير المسقفة تحت عناوين وشعارات لم يألفها المجتمع التونسي من ذي قبل..
ما يجري اليوم هو انقلاب على قيم المجتمع المدني والوسطية والتعايش، وما سيعقبه بروز حركات عنفية، خاصة وأن مثل هذه الخطوات تتيح للقوى الراديكالية أياً تكن مسمياتها، لانتهاج العنف بكل أشكاله، حتى المسلحة منها.
وأن محاولة الاطاحة بالطبقة الوسطى بهذه الطريقة، ستطيح بشبكة الأمان الاجتماعي، وستعيد تونس إلى عشرات السنوات للخلف على كافة الصعد، بل ستؤسس إلى هوة سحيقة يصعب على أية حكومة قادمة ردمها أو حتى جسرها، مهما امتلك من قوة القمع، سواءاً كانت من الأمن أو الجيش، لأن كل المؤسسات القائمة ستعيش حالة من الانقسام الخطير، وغير المسقف حتى.
الأيام القادمة ستجيب عن خطوات الرئيس قيس سعيد، ومن يقف خلفه للعبث بوحدة المجتمع التونسي، الذي لا يحسد أصلاً على الواقع المتردي الذي يعيشه، بداية من البطالة وانتهاءاً بالأزمات الاجتماعية – الاقتصادية المركبة.
