انخفضت واردات السعودية من السلع الإماراتية بشكل حاد وواضح خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، في استجابة لقيود تجارية فرضتها المملكة في نفس الفترة على استيراد المنتجات من بلدان منطقة الخليج.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، تراجع حجم الواردات السعودية من الإمارات إلى 3.1 مليار ريال، وهو ما يعادل 827 مليون دولار، في شهر يوليو، مقارنة بنحو 4.6 مليار ريال في يونيو/ حزيران، حسبما نقلت “رويترز”.
في شهر يوليو الماضي، عدلت المملكة العربية السعودية قواعد الاستيراد من دول مجلس التعاون، في إجراء يقضي باستبعاد السلع التي تم إنتاجها داخل المناطق الحرة، أو تلك التي تستخدم مكونات إسرائيلية.
وغيرت السعودية في يوليو تموز قواعد الاستيراد من بقية بلدان دول مجلس التعاون الخليجي لاستبعاد سلع منتجة في مناطق حرة أو تستخدم مكونات إسرائيلية، وهو ما يراه محللون قرارا يستهدف بالمقام الأول دولة الإمارات.
ووفق هذه القواعد استبعدت المنتجات التي تقل مشاركة العمالة المحلية بها عن 25% من إجمالي القوى العاملة، وهي أيضا مشكلة بالنسبة للإمارات التي تعتمد بشكل كبير على الأجانب والعمالة المستقدمة من الخارج.
وأيضا نصت الإجراءات الجديدة على عدم اعتبار السلع المنتجة داخل المناطق الحرة منتجات محلية الصنع، ما يشكل كذلك ضغطا على الإمارات التي تعتبر المناطق الحرة من محركات الاقتصاد الرئيسية بالنسبة لها.
ويعد هذا الانخفاض الشهري في قيمة الواردات من الإمارات، أكبر تراجع هذا العام، بحسب البيانات الرسمية. أصبحت الإمارات ثالث أكبر مورد للمملكة في يوليو، بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن حلت في المركز الثاني في يونيو.
