بدت السلطات البولندية، الجمعة، الاستعداد لقطع الطريق أمام مهاجرين من الشرق الأوسط وإفريقيا يحاولون الدخول إلى أراضي دول الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروسيا.
وجددت السلطات البولندية استياءها من محاولات المهاجرين “غير الشرعيين” التوغل في أراضي البلاد، يوم الخميس، حين وضع البرلمان قانونا يُجيز طرد وترحيل مهاجرين يعبرون الحدود البيلاروسية البولندية دون ترخيص، ومنعهم من الدخول إلى أراضي بولندا لمدة من الممكن أن تبلغ 3 أعوام.
ويجوز للسلطات البولندية أيضا وفقا لقرار البرلمان أن ترفض البت في طلب اللجوء الذي قدمه مهاجر غير شرعي.
وعلاوة على ذلك وافق البرلمان على إنشاء جدار على الحدود البولندية البيلاروسية لمنع توغل المهاجرين غير الشرعيين في أراضي البلاد.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن السلطات البولندية نشرت آلاف الجنود على حدود البلاد مع بيلاروسيا خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وكان الرئيس البولندي، أندجي دودا، أعلن منذ أيام حالة الطوارئ على حدود بلاده مع بيلاروسيا، على خلفية قضية الهجرة غير الشرعية.
وصرّح السكرتير الصحفي للرئيس البولندي، بلاجيي سبيخالسكي، بأن “هذا الإعلان جاء تماشياً مع طلب قدمه مجلس الوزراء إلى الرئيس، على أن يستمر هذا الوضع لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد”.
وفقًا لأحدث البيانات، فقد سجّل حرس الحدود البولندي أكثر من ثلاثة آلاف محاولة لعبور الحدود بشكل غير قانوني من بيلاروسيا منذ بداية شهر آب/ أغسطس الماضي. في حين لم يكن هناك سوى 120 محاولة عام 2020.
بدوره أوضح وزير الداخلية البولندي، ماريوس كامينسكي، في وقت سابق، أن “حالة الطوارئ ستؤثر على 115 قرية في بودلاسكي و68 في مقاطعة لوبليسكي”.
ووفقا للوزير نفسه، فإن القيود ستؤثر “بشكل طفيف” على السكان الدائمين في القرى المذكورة. وفي الوقت نفسه، “سيتم حظر الرحلات والمناسبات الجماهيرية في المناطق التي تخضع لحالة الطوارئ”.
وفي الآونة الأخيرة، أعلنت كل من ليتوانيا ولاتفيا وبولندا، عن زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين على الحدود مع بيلاروسيا.
وقال رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، إن “مينسك لن تكبح بعد الآن تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي: بسبب العقوبات الغربية، “لا أموال ولا طاقة” لهذا. وكالات
