أقرّ البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، بالأغلبية مشروع قانون الموازنة للعام المقبل 2025، والذي يتضمن نفقات تصل إلى حوالي 128 مليار دولار.
وجرت المصادقة على مشروع قانون الموازنة للعام 2025، في الجزائر من نواب البلاد خلال جلسة علنية ترأسها رئيس البرلمان، إبراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية لعزيز فايد، وأعضاء من الحكومة.
وتعد هذه الموازنة هي أكبر موازنة في تاريخ البلاد، وبحسب ما تضمنه مشروع قانون الموازنة لعام 2025، فإنه “من المتوقع بلوغ نفقات الميزانية 16794.61 مليار دج (128 مليار دولار) سنة 2025 بزيادة بـ 9.9 في المئة عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024”.
ويفترض أن يحقق الاقتصاد الجزائري خلال عام 2025 “نموا بنسبة 4.5 % وينتظر أن يبلغ النمو خارج مجال المحروقات 5 %”، ويتوقع أن تسجل موازنة الجزائر “عجزا قدره 8271.55 مليار دج (نحو 61 مليار دولار) أي ما يمثل 21.8 في المئة من الناتج الداخلي الخام”.
ويشار إلى أن مشروع قانون الموازنة قد اعتمد “60 دولارا سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام خلال الفترة من 2025 إلى 2027، إضافة إلى 70 دولارا في الفترة نفسها بالنسبة لسعر السوق لنفط البرميل الخام”.
فيما يتوقع ارتفاع احتياطي الصرف إلى 72.95 مليار دولار، أي ما يمثل عاما كاملا من واردات السلع والخدمات.
وتصدرت وزارة الدفاع الجزائرية القائمة بميزانية مالية تبلغ حوالي 25 مليار دولار، تليها كل من وزارة التربية ووزارة الداخلية بمخصصات بقيمة 12.7 مليار دولار، و 10.3 مليار دولار على التوالي.
