أقدم البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس على خفض آخر لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في ظل حالة من الاضطراب العالمي المتصاعد بسبب الرسوم الجمركية، والتي خلقت حالة من عدم اليقين على نطاق واسع وأثارت مخاوف بشأن نمو الاقتصاد في منطقة اليورو.
وكانت الأسواق تتوقع هذا الخفض بشكل كامل، إذ تم تسعير احتمال بنسبة تقارب 94% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس قبل صدور القرار، وفقاً لبيانات إنفستنغ السعـودية.
وبهذا الخفض، يصل سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع، وهو السعر الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي، إلى 2.25%. وكان هذا السعر قد بلغ ذروته عند 4% في منتصف عام 2023.
ويُجمع المحللون والاقتصاديون على أن التطورات المتعلقة بالرسوم الجمركية في الأسابيع الأخيرة تُعد سبباً رئيسياً دفع البنك إلى خفض أسعار الفائدة. وعلى الرغم من أن العديد من الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة في البداية، وكذلك الإجراءات الانتقامية المقابلة، قد تم تعليقها أو التخفيف من حدتها، إلا أن المخاوف من تأثيرها المحتمل على النمو الاقتصادي لا تزال قائمة.
وسيراقب المستثمرون عن كثب أي تعليقات تتعلق بالرسوم الجمركية ضمن بيان مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، وكذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده رئيسة البنك كريستين لاغارد بعد الاجتماع.
كما سيتجه اهتمام السوق أيضاً إلى ما إذا كان البنك سيجري أي تغييرات في لغته بشأن مدى تقييد السياسة النقدية، وما إذا كان صانعو السياسات سيقدمون أي إشارات بشأن ما يُعرف بمعدل الفائدة “الحيادي”، وهو المستوى الذي لا تؤدي فيه أسعار الفائدة إلى تحفيز الاقتصاد أو كبحه، وبالتالي يُحتفظ به عند هذا الحد.
ورغم أن خفض الفائدة كان متوقعاً، إلا أن “الأهم بالنسبة للأسواق هو مدى استعداد البنك المركزي للتعبير عن تصوره لما يعتبره المعدل الحيادي، وما إذا كانت السياسة النقدية قد تتحول إلى سياسة تيسيرية – أي أن تنخفض الفائدة إلى ما دون المعدل الحيادي – خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة”، بحسب ما قاله جوليان لافارغ، كبير استراتيجيي الأسواق في بنك باركليز (LON:BARC) الخاص، في مذكرة يوم الخميس.
