رفضت لجنة الشؤون القانونية في البرلمان السويسري مبادرة النائب جون بولت لإجراء استثناء للمرتزقة السويسريين في أوكرانيا من حظر المشاركة في الأعمال العسكرية إلى جانب جيوش دول أخرى.
وصوت 16 عضوا في اللجنة ضد هذه المبادرة، بينما أيدها 9 أعضاء. وأشار بيان صادر على إلى أن اللجنة اعتبرت حظر مشاركة المواطنين السويسريين في الأعمال القتالية في الخارج “أحد المبادئ الأساسية للتشريع السويسري”.
ووفقا لاستنتاج اللجنة، فإن منح العفو أو إعادة التأهيل بالمشاركة في النزاعات الجارية يمكن أن يُنظر إليه على أنه تعبير عن “التزام سياسي غير مرغوب فيه بالمرتزقة”.
ويحظر التشريع السويسري الحالي على مواطني البلاد أن يصبحوا مرتزقة في جيوش دول أخرى.
وفي وطنهم تنتظرهم ملاحقة قضائية وعقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
ووفقًا لوسائل إعلام سويسرية، تجري العدالة العسكرية للاتحاد حاليا تحقيقا جنائيا مع 13 مواطنا سويسريا يشتبه في أنهم مرتزقة في أوكرانيا.
وفي 12 فبراير الجاري، أفاد موقع الإذاعة والتلفزيون السويسري بأن وزارة الخارجية السويسرية أكدت لأول مرة وفاة مواطن سويسري من بين المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية.
ووفقًا للمعلومات التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية في 14 مارس 2024، تم القضاء على 30 من أصل 57 مرتزقا سويسريا وصلوا إلى أوكرانيا.
