وسط إعلان بعض النواب رفض الكثير من بنودها، يستمر مجلس النواب الأردني، منذ الاثنين الماضي، في مناقشة بنود الموازنة العامة للدولة التي قدمتها الحكومة للتصويت عليها.
واستمع مجلس النواب بحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية الذي تلاه مقرر اللجنة النائب سالم الضمور، حيث أوصت اللجنة بتخفيض النفقات العامة بمقدار 74 مليون دينار.
وكانت لجنة مالية النواب أقرت السبت الماضي مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، وقدمت اللجنة المالية 25 توصية لأعضاء المجلس، ودعت اللجنة في توصياتها لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار، ودعم وتطوير قطاع الطاقة واستغلال الثروات المعدنية وتطوير آليات التنقيب عن الثروات المعدنية، وتشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية.
توصيات مالية النواب
ودعت اللجنة المالية الحكومة لتحصيل الذمم المستحقة للمالية العامة بما يساهم في تقليص عجز الموازنة، وتسهيل إجراءات منح الإعفاءات للأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة الموازنة المخصصة للمجلس، ليتمكن من تنفيذ المهام المنوطة به، وتحقيق مشاركة فاعلة قائمة على الإنصاف والمساواة، وفقا للغد الأردنية.
كما أوصت بزيادة التعيينات في وزارة التربية والتعليم إلى نحو 8 آلاف معلم، ورفع مخصصات الوزارة في سبيل زيادة عدد التعيينات فيها، والاستغناء عن التعليم الإضافي لسد النقص الناتج عن التقاعدات.
وطالبت بمراجعة اتفاقيات توليد وتوزيع الكهرباء بما يحقق توازنا بين سعر الشراء من شركة الكهرباء الوطنية وكلف الإنتاج ونسب الأرباح.
كما أوصت اللجنة بدعم القطاع الزراعي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية ورفع رأسمال صندوق الإقراض الزراعي وإعفاء المزارعين من فوائد قروض مؤسسة الإقراض الزراعي، وأشارت الى ضرورة إصدار تقرير ربع سنوي حول الإنفاق العام.
بالمقابل رأى بعض النواب، أن واقع الدين سيصل بنهاية العام الحالي 2022 إلى 39.5 مليار دينار بمعدل 117 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر له أن يحقق نموا بمقدار 2.7 في المئة”.
ووصفوا الموازنة بأنها “موازنة حكومة” وليست لدولة، ولا تعبر عن خارطة الطريق لتوجهات الحكومة للتعامل مع المشكلات المتمثلة بعجز الموازنة وضعف النمو وغيرها.
وأوضحوا أن وزير المالية جاء بفرضيات ارتكز عليها ويفترض أنه الناتج المحلي سيحقق نموا بنسبة 2.7 في المئة والصادرات 5.4 في المئة، والمستوردات 2.2 في المئة، وتحسن العجز بنسبة 4.5 في المئة، ومعدل التضخم سيكون صحي بمستوى 2.5 في المئة، والإيرادات ستنمو 10.7 في المئة والإيرادات غير الضريبة 9.6 في المئة، قائلا: “وكأننا في دولة رفاه”.
وقد تساءل الخبير الاقتصادي الدكتور أنور العجارمة، ماذا سيحصل إن لم تتحقق تلك الفرضيات، لافتا إلى أن كل ذلك يعني بأن الحكومة لا تعرف من ماذا يعاني المواطن الأردني، خاصة أن معظم الشركات أغلقت أبوابها البيئة الاستثمارية غير جاذبة للاستثمار.
وقال: “كنت أتمنى من النواب أن تغلق الموازنة ولا تناقش وأن تقر كما هي، وأن يطالب المجلس من وزير المالية بكافة المؤشرات والبرامج لدعم الاقتصاد وتحفيزه”.
