مع تأجيل بدء العام الدراسي في المدارس الحكومية اللبنانية، لما بعد الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، تطرح تساؤلات حول مصير العام الدراسي لأبناء اللاجئين السوريين في لبنان.
لا سيما بعد مطالبة وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحلبي، زيادة المبلغ الممنوح لكل طالب سوري من 140 دولارا إلى ما كان عليه قبل خفض التمويل 600 دولار، معللًا السبب بازدياد أعداد الطلاب السوريين لأكثر من 200 ألف طالب، والحاجة إلى فتح مدارس جديدة لهم.
واعتبرت ماريا عاصي، المديرة التنفيذية في جمعية “بيوند”، التي تعنى بشؤون اللاجئين السوريين، أن “تمويل تعليم أطفال اللاجئين السوريين في لبنان يخف تدريجيا، في وقت يرتفع فيه أعداد الأطفال بعمر الدراسة، لأن الوجود السوري في لبنان مستمر منذ أكثر من 10 سنوات”.
وفي تصريحات لوكالات الأنباء، قالت عاصي إن “الولادات الحديثة وأعداد القادمين الجدد عبر المعابر الشرعية والغير شرعية ارتفع، بالمقابل تخلت الكثير من المؤسسات الدولية عن دورها”.
وأضافت: “هناك جيل بكامله أمّي، فهل هكذا تكون الإنسانية وهل بهكذا نحافظ على حقوق الأطفال والذي من أهم حقوقهم التعليم. المسؤولية كبيرة على المجتمع الدولي بأن لا يضيع هذا الجيل”.
وتابعت عاصي، قائلة: “نحن نعمل على النتائج ولم نعد نعمل على الوقاية وإن هناك تسربا من التعليم، اليوم نعمل على مكافحة عمل الأطفال، لأن تداعيات وقف التمويل واللا مبالاة بهذه المسؤولية الكبيرة، أو تعليم الأطفال يجب أن يكون ضمن شروط الدمج، والمشكلة أن هناك شروط وهذه الشروط صعب أن تتحملها الدولة اللبنانية”.
وأضافت: “لدينا أكثر من 200 ألف طفل بسن التعليم من دون تعليم، وهذه أرقام الأمم المتحدة نفسها، وبالتالي 200 ألف طفل يحسبون على لبنان، لأن كل طفل يعيش على الأراضي اللبنانية هو طفل يحق له التعليم، بالتالي يزيدون الضغط على الحكومة اللبنانية وعلى الأطفال نفسهم وعلى أهاليهم وعلى البلد المضيف، المشكلة كبيرة جدا”.
وأكدت عاصي أن “الأطفال السوريين يعملون بأسوأ أشكال عمل الأطفال، وعمل الأطفال هو سيء بالزراعة أو الميكانيك، ولكن بتنا اليوم نرى العمل بالخدمة المنزلية والمخدرات وهذا أمر مخيف وصعب”.
وأشارت إلى أن “الأمم المتحدة تناقش وتقول إن المشكلة موجودة إلا أنها تقول إن التمويل ذهب إلى دول أخرى، وأتصور أن لديهم شروطا بالضغط لدمج الطلاب السوريين مع اللبنانيين في المدارس، وأعتقد أن الحكومة اللبنانية غير قادرة على الدمج ولا يمكن أن تدمج لأن الأعداد كبيرة، ولا يوجد بنية تحتية للمدارس، ولا يوجد قرار سياسي بالدمج لأن البلد لا يحمل هذه الأعداد”.
وبالنسبة لعدد السكان، رأت عاصي أنه “لا يمكن لأي بلد أن يحمل ما يحمله لبنان، في تركيا يوجد 5% من عدد السكان، وليس 45 و50%، ناهيك عن أن أعداد ولادات السوريين لا تسجل، الأعداد كبيرة جدا، هم يريدون وقف الهجرة إلى أوروبا ولكن الطريقة خاطئة، ويمكنهم توقيف الهجرة عبر عودة السوريين إلى المناطق الآمنة، وليس إبقاءهم في لبنان وبشروطهم، يريدون توقيف الهجرة إلى أوروبا ويريدون تعليما رسميا للأطفال لإبقائهم في لبنان”.
كما لفتت عاصي إلى أن “أعداد الأطفال الذين سجلوا، العام الماضي، يقدر بحوالي 207 آلاف، وهذا جهد كبير قامت به الحكومة اللبنانية، واليوم يحكى أن نفس العدد ما دون سن الـ14 عاما خارج نطاق التعليم”.
وأشارت عاصي إلى أن “التسجيل الرسمي للنازحين السوريين توقف عام 2015″، معتبرة أنه “حتى لبنان ليس لديه أرقام واضحة، بعد العام 2015، والمشكلة الثانية التي لها علاقة باللجوء إلى لبنان من دون تسجيل أصلًا، الأعداد غير واضحة، وأتصور أن هناك بعض القرى اللبنانية السوريين فيها ضعفين وثلاثة أضعاف عن أعداد اللبنانيين”.
وشددت على أن “هذا الأمر كارثة بحق الطفولة وكارثة بحق المجتمع السوري كأطفال وعائلات وكارثة بحق المجتمع المضيف، لأنه لم يقصر وقد فتح أبوابه وأعطاهم الأمان، على أساس أن يساعد المجتمع الدولي وأقله أن يساعد بدورات لمحو الأمية لكي لا يكون لدينا جيل أمي”.
