شن أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف الدكتور أحمد كريمة، هجوما حادا على التصريحات الأخيرة للدكتور سعد الدين الهلالي بشأن قضيتي الحجاب والمواريث.
وخلال استضافته ببرنامج “علامة استفهام” على قناة “الشمس” يوم الأحد، وصف كريمة تصريحات الهلالي بأنها تجاوزت الحدود، مؤكدا على ثوابت الشريعة الإسلامية في هاتين المسألتين.
وفي تعليقه على الحجاب، أوضح الدكتور كريمة أن تغطية رأس المرأة من الناصية حتى نهاية الرأس وما بين الأذنين أمر واجب شرعا، مستشهدا بحديث النبي محمد: “المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا وجهها وكفيها”.
وشدد على أن الحجاب من الثوابت الدينية التي لا مجال فيها للاجتهاد العقلي البشري.
أما فيما يتعلق بالميراث، فقد أكد أستاذ الفقه المقارن على عظمة التشريع الإسلامي الذي يجمع بين الثابت والمتغير.
وأوضح أن الميراث من الثوابت التي وردت نصوص قطعية بشأنها في القرآن الكريم، خاصة في سورة النساء، وأنه لا يجوز لأحد التدخل فيها أو المطالبة بتعديلها.
وتابع قائلا: “هذه الموضوعات ليست للنقاش والمواريث ليست قرار شعب كما قال، لأنها ليست ماسورة صرف صحي يتم تركيبها في ميدان التحرير”.
وأكد الدكتور أحمد كريمة على أن “الانتقاء والتدليس وصدمة الجمهور بالاستدلالات غير الصحيحة على تحليل الحرام أو تحريم الحلال بغرض تطبيع المنكرات داخل المجتمع، جرائم فكرية ومعرفية ينبغي محاسبة مرتكبها والداعي إليها”.
هذا، وأثير الجدل مجددا في مصر حول الميراث وحقوق المرأة بعد تصريحات لأستاذ الفقه بالأزهر سعد الدين الهلالي عبر فيها عن عدم إلزاميه النصوص الدينية في هذا الشأن وأحقية المرأة في المساواة مع الرجل.
وقال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سعد الدين الهلالي في تصريحات تلفزيونية، إن “للأسرة أن تجلس وتتصالح مع نفسها فيما تتراضى عليه، كما أن رغبة الإدارة في الدولة لها حق استفتاء الشعب في جعل حق الأخت كالأخ، ومن ثم تغيير قانون الميراث وجعله بقرار شعبي، وهو أمر لا يمنعه الله”.
وأضاف في تصريحاته: “من يرفض ذلك يجعل من نفسه وصيا على المجتمع”، وتابع: “الميراث حق وليس فرضا كالصيام والصلاة”، كما اعتبر أن المواريث هي مسائل فقهيه تعتمد على الفهم الذي يرضي الأغلبية.
وردا على ذلك، أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بيانا أكد فيه أن نصوص الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد، والدعوة لصنع “تدين شخصي” افتئات على الشرع أو لصنع “قانون فردي” افتئات على ولي الأمر، وإعادة إنتاج للفكر التكفيري المنحرف”، مؤكدا أن تجديد علوم الإسلام لا يكون على الشاشات أو بين غير المتخصصين.
وذكر البيان أن “صدمة الجمهور بإقامة استدلالات غير صحيحة على تحريم حلال أو تحليل حرام جريمة فكرية تهدد الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي”.
وحذر من “الشحن السلبي الممنهج تجاه الدّين وتشريعاته والانتقال من التشكيك في حكم من أحكامه إلى التشكيك في غيره، ونسبة المعاناة والإشكالات المُجتمعية إلى تعاليمه ونصوصه”، مشددا على أن ذلك “جريمة كبرى تغذي روافد الانحراف الفكري والسلوكي، ونذير خطر يؤذن بتطرف بغيض”.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
