قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) ليس شريكا، مستبعدة عقد لقاء يجمعه برئيس الوزراء نفتالي بينيت.
كلام شاكيد جاء خلال المؤتمر الدولي السنوي لمكافحة الإرهاب الذي تنظمه جامعة ريخمان الإسرائيلية، تعليقا منها على لقاء جمع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس وعباس الشهر الماضي في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله، بحسب هيئة الرسمية.
وأضافت الوزيرة الإسرائيلية (رقم 2 في حزب “يمينا” بقيادة بينيت): “أبو مازن يدفع أموالا إلى إرهابيين يقتلون يهودا، وهو يقاضي جنود الجيش الإسرائيلي وقادته في لاهاي، وبالتالي فهو ليس شريكا. رئيس الوزراء لن يقابله ولا ينوي مقابلته”.
وكانت شاكيد تشير إلى “رواتب الأسرى وعوائل الشهداء الفلسطينيين” التي تدفعها السلطة الفلسطينية، من أموال المقاصة وهي أموال الضرائب التي تحصلها تل أبيب على الواردات الفلسطينية القادمة من إسرائيل ومن خلالها مقابل عمولة 3%.
وخلال الفترة الماضية قامت إسرائيل بخصم قيمة تلك الرواتب من أموال المقاصة التي تسلمها للسلطة.
وأواخر أغسطس/آب الماضي، قرر غانتس خلال لقاء غير معتاد الرئيس الفلسطيني اتخاذ عدد من إجراءات بناء الثقة بين الطرفين.
من بين أمور أخرى، وافقت إسرائيل على إقراض السلطة الفلسطينية نصف مليار شيكل (155 مليون دولار)، والتي سيتم سدادها من أموال المقاصة اعتبار من يونيو/حزيران 2022 بموافقة وزير المالية أفيغدور ليبرمان. بالإضافة إلى ذلك، ستزيد إسرائيل من تصاريح العمل للفلسطينيين داخل أراضيها بمقدار 15 ألف عامل.
يشار إلى أن المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين كانت قد توقفت في 2014 بعد رفض تل أبيب وقف الاستيطان وإطلاق سراح أسرى قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين. المصدر: إعلام عبري
