وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، على إطار شراكة استراتيجية جديد لمصر مرتبط بالتنمية الخضراء، للسنوات المالية 2023 -2027، تحصل بموجبه على تمويل بقيمة 7 مليارات دولار.
وجاء في بيان صادر عن البنك الدولي، الأربعاء، أن الإطار يستند إلى مجموعة من الدراسات التي أجرتها مجموعة البنك الدولي تشمل الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر، والدراسة التشخيصية للقطاع الخاص، وتقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر.
وتسعى الاستراتيجية الجديدة إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها، وتعزيز نواتج رأس المال البشري، تحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات.
كما تهدف إستراتيجية الشراكة إلى تعزيز دور مصر في تحقيق التكامل الإقليمي، وهو ما له آثار إيجابية على مصر وربما المنطقة بأسرها من خلال تعزيز التجارة الإقليمية وزيادة خدمات الربط البيني في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والعمالة.
ونقل البيان عن رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، قولها: “يؤسس إطار الشراكة لمرحلة جديدة من التعاون الإنمائي والعمل المشترك، من أجل دعم جهود تحقيق النمو الشامل والمستدام”.
ويشترك في تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية البالغة قيمتها 7 مليارات دولار، البناء على محافظ المشروعات الحالية وتبني نهج مرن لتمويل العمليات.
وقيمة المبالغ المخصصة تتوزع بواقع مليار دولار سنويا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ونحو ملياري دولار خلال فترة إطار الشراكة الإستراتيجية بأكملها من مؤسسة التمويل الدولية.
وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، بحسب البيان: “نحن فخورون بمواصلة شراكتنا الاستراتيجية مع مصر، وملتزمون بمساندة الجهود المتواصلة لتحسين الظروف المعيشية للمواطن”.
