قررت محكمة النقض الفرنسية، أعلى محكمة في البلاد، إلغاء مصادرة أصول الصندوق السيادي الليبي من قبل شركة كويتية.
ورحبت هيئة الاستثمار الليبية بالقرار، فيما قال جان سيباستيان بازيل أحد محاميها، في بيان لها، إنه “بتطبيق حلّ من حيث المبدأ نابع من القانون الأوروبي، فإنّ محكمة النقض تعزّز بقوة حماية الأصول المجمّدة وفعالية اللوائح الأوروبية والدولية”.
وجاء في حكم الإلغاء أن “إجراءات التجميد محدّدة بعبارات مماثلة في اللائحة الخاصة بإيران وتلك التي تتعلق بليبيا”.
وأشارت محكمة النقض إلى أن نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي يبرر بـ”التهديد الذي يشكله الأشخاص والكيانات الذين يمتلكون أو يتحكمون في الأموال العامة الليبية المختلسة في حكم معمر القذافي، والتي يمكن استخدامها لتعريض السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا للخطر، أو إعاقة أو عرقلة نجاح الانتقال السياسي”.
وكانت مجموعة الخرافي الكويتية التي أبرمت في العام 2006 عقداً مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي (1969-2011) لبناء منتجع ساحلي، رفعت دعوى أمام محكمة تحكيم في القاهرة لإنهاء هذا الاتفاق في العام 2010 من دون البدء بالعمل.
وفي العام 2019، حكمت محكمة استئناف فرساي لصالحهما بينما أصدرت محكمة الاستئناف في باريس قراراً معاكساً بشأن مصادرة أصول أخرى.
