صعد عجز الميزان التجاري لتونس (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، في أبريل/نيسان الماضي بنسبة 10 بالمئة على أساس شهري، متأثرا باستمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وقال المعهد الوطني للإحصاء في تونس، الثلاثاء، إن عجز الميزان التجاري في أبريل سجل 2.157 مليار دينار (702.8 مليون دولار)، صعودا من 1.96 مليار دينار (638.5 مليون دولار) في مارس/آذار السابق له.
يأتي ارتفاع العجز على أساس شهري في أبريل، على الرغم من ارتفاع الصادرات بنسبة 4.6 بالمئة إلى قرابة 4.69 مليارات دينار (1.527 مليار دولار).
إلا أن الواردات من الخارج سجلت زيادة أكبر في أبريل، بنسبة 6.2 بالمئة مقارنة مع مارس السابق له، لتستقر عند 6.847 مليارات دينار (2.23 مليار دولار).
وصعدت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 98 بالمئة، نتجت بشكل رئيس عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميا، متأثرة بالحرب الروسية الأوكرانية، وتذبذب سلاسل الإمدادات.
ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية.
