بقلم: د. أحمد خليل الحمادي
ما يزال النظام الطائفي مستمراً في نهجه بسعيه الاستمرار على أوجاع وآلام الشعب السوري ومعاناته وقهره ونهب خيراته.. هذا في الأحوال العادية وعندما حدثت كارثة الزلزال استغلها لتكون متنفسا له وللتخفيف مما يعاني من أزمة اقتصادية خانقة واستجلاب المساعدات لإنعاش اقتصاده لتعود إليه وليس لمتضرري الزلزال.. لذا ما ان حدثت الكارثة حتى أعلنت مؤسسة أسماء الأخرس المسماة الأمانة السورية للتنمية تلقيها التبرعات، وبالبطبع ستستخدمها وتوجهها بما يخدم النظام ومواليه ولن يستفيد منها متضرري الزلزال الحقيقيين.
ولعل ما حدث مع القنصل الجزائري في مطار حلب دليل ثابت على سرقة المساعدات، حيث كلفته حكومته الإشراف على استلامها في المطار والإشراف على توزيعها على متضرري الزلزال بحضوره، ليتفاجئ بأن حمولة المساعدات قد تبخرت وكان الجواب الذي تلقاه بأنها وزعت بمعرفة آزلام النظام وانتهوا من ذلك مما دفعه لكتابة ما جرى لسفارة بلاده.. والتي بدورها راسلت حكومتها بما حدث، وكذلك حال فريق مجتمع مدني لبناني الذي هب لمساعدة الشعب السوري وشكل قافلة مساعدات وعند الحدود تم الاستيلاء على القافلة وعدم السماح لاعضاء الفريق بالدخول وذريعة النظام بأنه يوزعها بمعرفته على المتضررين كونه يعرف الحال وهكذا تم الاستيلاء على القافلة، ولقد وصف أحد الاشقاء اللبنانيين ما جرى معه ومع فريق آخر هب لمساعدة متضرري الزلزال قائلا في منشور له :
للأسف حاولنا ندخل سورية من لبنان من معبر العريضة نحن لبنانيون ، النظام رجعنا و قال بالحرف الواحد خليهن يموتوا انتو ما خصكن.وكذلك حال الفزعات والتبرعات التي أعلن عنها داخليا لتضميد جراح المتضررين ولكنها للأسف موجهة بالريموت كنترول السلطة والتي تستخدم حصيلتها بما يخدمها وتوجيهها لذلك، فبما أن مؤسسة الأمانة العامة للتنمية هي من توجه وتنظم هذه الحملات الداخلية وتستحوذ على المساعدات وتستقبل المساعدات الخارجية فهي في دائرة الشبهة ومحط سرقة المساعدات الإنسانية وتستخيرها لإغراض هي أبعد ما تكون عن غاية نجدة متضرري الزلزال مع العلم بأن أغلب التضرر الزلزالي كان في المناطق الشمالية من سورية والخارجة عن سيطرة النظام بينما المناطق الخاضعة لسيطرة النظام فلم يصبها من حصيلة الكارثة سوى الجزء اليسير.
والمفارقة العجيبة بأنه مع حدوث هذه الكارثة التي تداعت دول العالم لإغاثة ونجدة الشعب السوري الذي تعرض لآثار الزلزال فأن النظام الطائفي القاتل المجرم ما زال يقصف بعض بلدات الشمال بقذائف الهاون والمدفعية كما حدث بالأمس في كنصفرة في ريف إدلب و الهباطة في ريف حلب.
وبالنسبة للسطي على المساعدات الإنسانية وسرقتها و بيعها التي أرسلت لنجدة الشعب السوري فالدليل واضح للعيان من خلال بيعها وبكميات كبيرة في أسواق طرطوس واللاذقية ودمشق وغيرها والإعلان عن توفرها لمن يريد الشراء وبأسعار مخفضة، فماذا يعني ذلك ؟!!! غير إستيلاء اللصوص عليها مما حال دون وصولها لمتضرري الزلزال، و هنا يظهر استفسار آخر: من يستطيع الإستيلاء على هذه الكميات الكبيرة من المساعدات الإنسانية و بيعها و تصريفها في الأسواق غير الممسكين بالسلطة من العصابة القاتلة المجرمة و أذرعهم الاقتصادية و سماسرتهم ؟!!!
نعم النظام الطائفي القاتل المجرم يسرق و سرق المساعدات الإنسانية التي تقدم من دول العالم و الهيئات الإعتبارية و الأفراد و هذا ما دفع وزير الخارجية السوري ليدافع و في دفاعه إثبات على سرقة المساعدات حيث قال :
(كل البشر بشر و نحن لم نسرق المساعدات ) وتصريحه هذا يؤكد سرقة المساعدات الإنسانية ولكنه نفى عن أذرع النظام قيامهم بالسرقة ولكن بالحقيقة لا أحد قادر على نهب المساعدات الإنسانية إلا النظام وأذرعه المتعددة وبواجهات تدار من رأس العصابة وزوجته.فبيع المساعدات على نطاق واسع و بكميات كبيرة دليل على قيام النظام بسرقتها و بيعها و تحويل قيمتها كأموال تضاف المتراكمة لأرصدرتهم في نهب سورية و ثرواتها.
