أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع استئناف الجولة الثامنة من المفاوضات بشأن استعادة الاتفاق النووي مع إيران الأسبوع المقبل، حيث وصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة تتطلب قرارات سياسية.
وقال أوليانوف عبر “تويتر”: “يأخذ المشاركون في مفاوضات فيينا بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة استراحة قصيرة للتشاور في العواصم. ولقد وصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة تتطلب حلولاً سياسية؛ ومن المتوقع أن تستأنف الجولة الثامنة الأسبوع المقبل “.
وكان مندوب روسيا في فيينا، أكد أن الاتصالات المباشرة بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة بين إيران والولايات المتحدة يمكن أن تعقد قريبا؛ مشيراً إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني في فبراير/ شباط المقبل.
هذا وأعلنت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، أن الجولة الثامنة من المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني في فيينا ستستأنف الأسبوع المقبل بعد مشاورات المشاركين مع حكوماتهم.
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بوقت سابق اليوم، مفاوضات فيينا لاستئناف الاتفاق النووي الإيراني.
ووصف عبد اللهيان، مفاوضات فيينا بأنها تتسم بالإيجابية؛ مؤكداً أن إرادة إيران جادة في التوصل إلى اتفاق جيد، في أقرب وقت ممكن.
ورحب غوتيريش بأي تقدم يتم إحرازه في المفاوضات النووية ورفع العقوبات في فيينا؛ قائلا، “الأمم المتحدة تدعم دائما تحقيق اتفاق نووي وسلام دولي، بكل قوتها”.
أعلن المنسق الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، أمس الخميس، أن الإدارة الأميركية ترى فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، بشأن البرنامج النووي الإيراني، لكنها مستعدة لأي تطورات.
إلى ذلك، أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، في وقت سابق، أن تقدماً يتحقق في محادثات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بتنفيذ الاتفاق النووي الإيراني)؛ وأن هذا ليس وقت الاستسلام، فيما يتعلق بالحل الدبلوماسي.
وشهدت فيينا عدة جولات من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الموقع عام 2015؛ والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد.
وتركز طهران، خلال المحادثات، على مسألة رفع العقوبات عنها؛ وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية. وكالات
