حذر المئات من ضباط الاحتياط بوحدة المخابرات العسكرية 8200، اليوم الثلاثاء من أنهم لن يتطوعوا لأداء الخدمة إذا تم تمرير خطة الإصلاح القضائي التي تتبناها حكومة بنيامين نتنياهو.
جاء ذلك في رسالة بعث بها الضباط السابقون في الوحدة إلى وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هارتسي هاليفي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) آرون حليفا، بحسب القناة “13” الإسرائيلية.
وقال الضباط في رسالتهم: “واجبنا دق جرس الإنذار والتحذير(..) بصفتنا ضباطا، نود أن نحذركم من أننا نرصد تراكما مقلقا لعلامات تنذر بوجود مخاوف حقيقية على سلامة دولة إسرائيل وأمنها”.
وأضاف أن هذه المخاوف تتعلق بـ “تفكك التماسك الاجتماعي، وإلحاق الضرر باقتصاد إسرائيل واستقرارها وصورتها في العالم نتيجة للإلغاء المرتقب للفصل بين السلطات وإلحاق الضرر باستقلال القضاء. وقد تصبح بعض هذه الأضرار في القريب العاجل غير قابلة للإصلاح، بينما يفرك أعداؤنا أيديهم بكل سرور”.
والأسبوع الماضي، وقع ما يزيد عن 100 ضابط ومقاتل في “منظومة العمليات الخاصة” التابعة للاستخبارات العسكرية، ومن بينهم لواءات، على وثيقة قالوا فيها: “إذا ما تواصل التشريع الذي يهدف إلى محو الديمقراطية الإسرائيلية فلن نستمر في الخدمة، ولن نخدم بعد ذلك في الاحتياط”.
وأضافوا: “نحن الموقعون أدناه، خدمنا بفخر عظيم على مدى سنوات في منظومة العمليات الخاصة، إحدى المنظومات بمنظومة الأمن الإسرائيلي”.
وحذر المقاتلون في الرسالة من أن “هذه لحظة طارئة”. وكتبوا أنه إذا استمر التشريع “الذي يهدف إلى تحويل النظام القضائي إلى ذراع سياسي ومستقل، أي محو الديمقراطية الإسرائيلية – وإذا لم يتم التوصل إلى إجماع واسع حول هذه القضية – فلن نستمر في الخدمة”.
وتابعوا: “لقد خدمنا بتضحيات لا نهاية لها في هذا البلد، الذي نحبه كثيرا، لكننا لن نستمر في الخدمة عندما يرفع علم أسود ضخم فوق تصرفات الحكومة. مثل هذا التشريع سيدمر كل ما قدمناه وقاتلنا من أجله. نحن لن ندع هذا يحدث”.
والثلاثاء الماضي، صوت الكنيست (البرلمان) بقراءة أولى على تشريعين سنتهما اللجنة الوزارية للتشريع، ويهدفان إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، وسيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاة وهو ما تعتبره المعارضة “انقلابا قضائيا”، فيما يقول نتنياهو إنه محاولة لإعادة التوازن بين السلطات.
