تعرضت الحكومة الكويتية خلال الفترة الأخيرة، إلى عدد من الهجمات الإلكترونية على مواقعها وبياناتها، ما أدى إلى اختراق كثير من الحسابات البنكية والسطو على الأرصدة.
وبدأت الكويت في العمل على حماية بيانات الدولة وتحصين الأنظمة الآلية، لكي تقي البلاد من الاحتيال الإلكتروني من الداخل والخارج.
وحذرت الداخلية الكويتية الجميع من التعامل مع الاحتيال الإلكتروني أو التعامل مع رسائل مشبوهة وغير آمنة تجنبا “لاختراق المعلومات الشخصية”.
وأكدت الداخلية أن المجرمين الإلكترونيين يروجون لألعاب إلكترونية يستطيعون من خلالها الاحتيال على الأشخاص.
رئيسة جمعية أمن المعلومات الكويتية، صفاء زمان، قالت لصحيفة “القبس” الكويتية، إن بلادها مقبلة على إجراءات مشددة بشأن حماية بيانات المواطنين والمقيمين.
وتابعت أنه يتم الآن العمل على تعديلات قانونية يمكن من خلالها إيقاف الاحتيال الإلكتروني والسحب من الحسابات البنكية بشكل سريع عند التواصل مع البنك من قبل صاحب الحساب.
وطالب مجلس الوزراء الكويتي بتعزيز الأمن السيبراني في الدولة وتوفير منظومة تحصين البيانات ضد الهجمات السيبرانية.
وأعلنت هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” عن ممارسة لتوريد تراخيص نظام مراقبة وتحليل المعلومات الأمنية وأجهزة للحد من الاختراقات ودعم فني.
وحسب رئيسة جمعية أمن المعلومات، تعمل الكويت من خلال البنك المركزي على تفعيل خطوات من شأنها وقف الاحتيال على الأشخاص عبر الحسابات البنكية الشخصية.
وأطلق الأمن السيبراني الكويتي منصة خاصة يتم فيها تبادل البيانات بين الجهات الحكومية، ما يحميها من أي هجمات سيبرانية.
