قال مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، الثلاثاء، إن بلاده ستنهي ملف تعويضات الكويت مطلع 2022.
جاء ذلك في تصريح أدلى به صالح لوكالة الأنباء الرسمية “واع”، بعد يوم من إعلان بغداد سداد مبلغ 490 مليون دولار، وتبقي 629 مليونا فقط من أصل مجمل التعويضات البالغة 52.4 مليار دولار.
وقال صالح، إن “العراق سدد مؤخرا مبلغ 490 مليون دولار من مبالغ التعويضات المقرة من قبل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، وسيعمل على تسديد المبلغ المتبقي والمقدر بنحو 629 مليون دولار، مطلع العام المقبل”.
وأضاف: “ما نتوقعه في العام المقبل، هو إزالة آخر أثر من آثار الفصل السابع (قرار التعويضات) التي فرضها مجلس الأمن على العراق قبل أكثر من 30 عاما، بسبب حرب الكويت، وغلق هذا الملف إلى الأبد”.
وفي 1991، تشكلت لجنة أممية للتعويضات، ألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن غزو واحتلال الكويت.
كان العراق توقف عن تسديد المدفوعات بين عامي 2015 و2017 أثناء الحرب على تنظيم “داعش”، الذي سيطر على ثلث البلاد، لكنه استأنفه عام 2018.
ويدفع العراق مبلغ التعويضات إلى صندوق أممي تم إنشاؤه تحت اسم صندوق الأمم المتحدة للتعويضات، من خلال نسبة من مبيعات النفط.
ويعتمد العراق بنحو 92 بالمئة من إيراداته السنوية على تصدير النفط.
