قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، إن “القضاء (في بلاده) حر، وعليه أن يطبق القانون”، فيما اعتبر أن “الإعلام يديره النظام الخفي الذي لا يزال يحكم تونس”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سعيد خلال استقباله رئيسة الحكومة نجلاء بودن، بقصر قرطاج، وفق مقطع فيديو بثته الرئاسة على صفحتها الرسمية على فيسبوك.
وتابع سعيد قائلا: “نعم القضاء حر ونعمل على أن يكون حرا ولكن القضاء ليس دولة أو حكومة”، مؤكدا أنه “قضاء الدولة وعليه أن يطبق القانون”.
وتابع “السلطة الترتيبية التي منحها القانون للمجلس الأعلى للقضاء ليست لتحديد المنح والامتيازات”.
وتساءل سعيد: “ما معنى ألا تتم متابعة عدد من الذين رفعت عنهم الحصانة (لم يسمهم)”، مشدّدا “كل هذا لا يجب أن يتواصل وليتحمل كل منا مسؤولياته”.
وزاد: “يعتبرون (في إشارة لمن يسميهم بالنظام الخفي) الحرية حرية السب والشتم وتطويع وسائل الإعلام من قبل مجموعة من الأشخاص تعمل ليلا (لتشكيل أجندة إعلامية) يتناولونها اليوم التالي”.
واعتبر سعيد أن مصدر القرار في الإعلام واحد “وهو النظام الخفي الذي لا يزال يحكم تونس”.
والخميس أعلن المجلس الأعلى للقضاء في تونس، أن أعضاءه “سيواصلون القيام بمهامهم بغض النظر” عن مرسوم الرئيس قيس سعيّد، بوضع حد لامتيازاتهم.
ومساء الأربعاء، أصدر الرئيس سعيّد، مرسوما ينص على “وضع حد للمنح والامتيازات” المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
والمجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية معنية بمراقبة حسن سير القضاء واستغلال السلطة القضائية.
وتعليقًا على قرار سعيد، أوضح رئيس المجلس يوسف بوزاخر، في تصريح لإذاعة “شمس أف أم” (خاصة): “نأمل ألا يكون هذا الأمر الرئاسي وسيلة للضغط على الأعلى للقضاء”، وأفاد بأن “المجلس يتمتع بتسيير ذاتي طبق أحكام الدستور”.
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرض رئيس البلاد سعيد إجراءات “استثنائية” منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة
