أعربت الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن قلقها البالغ حيال الوضع الحقوقي باليمن، متهمة جميع أطراف النزاع بـ”انتهاك” القانون الدولي لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدثة باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مارتا هورتادو.
وقال البيان: “نشعر بقلق بالغ حيال الوضع في اليمن؛ حيث يواصل جميعُ الأطراف في النزاع انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من دون إيلاء أي اهتمام يُذكَر لمبادئ سيادة القانون الأساسية”.
وأضاف: “يدفع المدنيون في جميع أنحاء البلاد أثمانا باهظة، فيما تسيطر الجماعات المسلحة على الأراضي وتمارس السلطة متجاهلة تماما حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.
وتابع: “من الأمثلة الحديثة على ذلك ما حدث يوم 18 سبتمبر/أيلول، عندما أعدم الحوثيون 9 رجال علنا، بينهم شخص زُعِم أنه كان قاصرًا وقت اعتقاله”.
وأردف البيان: “حُكم على المتهمين بالإعدام في عملية قضائية انتَهَكَت حقوقهم الدستورية، ولم تحترم معايير المحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي”.
وأعدمت جماعة “الحوثي”، صباح السبت الماضي، 9 أشخاص على خلفية إدانتهم بالمشاركة في اغتيال رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق للجماعة، صالح الصماد.
وقُتل الصماد الذي يعد أحد أكبر القادة الحوثيين، في 19 أبريل/نيسان 2020، في غارة جوية للتحالف العربي، بمحافظة الحديدة (غرب).
وفي سياق متصل، اعتبر بيان هورتادو أنه “من مصادر القلق الأخرى، الاستخدام المتكرّر للطائرات بدون طيار والهجمات الصاروخية من قبل الحوثيين والتحالف بقيادة السعودية، الذي أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالأعيان المدنية أو تدميرها، في اليمن وفي المملكة على حد سواء”.
ومضى البيان قائلا: “التقارير تفيد بأن قوات الأمن التابعة لسلطات المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيا) استخدمت القوة غير الضرورية وغير المتناسبة ضد المتظاهرين المحتجين على تدهور الأوضاع المعيشية ونقص الخدمات العامة، مما تثير القدر نفسه من القلق”.
وشدد البيان على أن “أي هجمات موجهة ضد أعيان مدنية أو ضد مدنيين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية قد ترقى إلى جريمة حرب”.
ودعا “جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وإلى إجراء تحقيقات بهدف محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات”.
