تشهد مناطق شمال شرقي سوريا، منذ أكثر من أسبوع، انقطاعاً تاماً في خدمات شبكتي الاتصالات السوريتين “سيريتل” و”MTN”، وذلك بعد تلقي الشركتين أوامر مباشرة من قادة عسكريين في حزب العمال الكردستاني (PKK) بوقف جميع عمليات التشغيل، على خلفية رفضهما دفع إتاوة سنوية قدرها مليون دولار أميركي.
وكشف موظف فني في شركة “سيريتل” لموقع تلفزيون سوريا، فضّل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أن “استخبارات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وبناء على تعليمات من كوادر في حزب العمال الكردستاني، طالبت الشركتين بإيقاف عمل الخوادم وأبراج الاتصالات الأسبوع الفائت، مهددة باعتقال الموظفين الإداريين ومصادرة مقار الشركتين في مدينتي الحسكة والقامشلي في حال عدم الامتثال للقرار”.
وأضاف المصدر أن اجتماعاً عُقد بين عناصر من استخبارات “قسد” وإدارات الشركتين، تم خلاله مطالبة “سيريتل” و”MTN” بدفع أكثر من مليون دولار، بزعم أنها ضريبة مالية سنوية تُفرض على الشركات العاملة في المنطقة.
ورفضت إدارتا الشركتين في دمشق، وفقاً للمصدر، دفع أي مبالغ مالية لحزب العمال الكردستاني أو “قسد”، مشددتين على أن “سيريتل” و”MTN” تعملان بموجب تراخيص رسمية من الحكومة السورية ولا تخضعان لأي سلطة محلية في تلك المناطق.
قيود وعراقيل مستمرة
وأشار المصدر الفني إلى أن الشركتين تعرضتا سابقاً لضغوط أمنية متواصلة من قبل “قسد”، تمثلت في قطع كابلات الألياف الضوئية، وتخريب وسرقة محتويات أبراج البث، بما فيها الأجهزة الإلكترونية والألواح الشمسية، وهو ما أثر بشكل مباشر على جودة الخدمات.
وأوضح أن القيود الأمنية المفروضة من “قسد” حالت من دون قدرة الشركتين على تحسين خدمات الإنترنت أو إجراء عمليات صيانة وتوسعة في محافظتي الرقة والحسكة وأرياف دير الزور، ما زاد من تردي خدمة الاتصالات في تلك المناطق.
ولفت إلى أن تلك الإجراءات جاءت في سياق دعم غير مباشر لشركة “RCELL”، التي تزود شمال شرقي سوريا بخدمات الإنترنت، عبر مصدرها الأساسي في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق.
ووفق المعلومات التي حصل عليها موقع تلفزيون سوريا، فإن الإدارة الذاتية وقسد تجنيان أرباحاً مالية طائلة من شركة “RCELL”، حيث تحصلان على نسبة 30% من إجمالي الإيرادات التي تحققها الشركة في المنطقة.
وفي سياق متصل، أفاد مصدر مقرب من “قسد” بوجود اتصالات جارية بين قيادات في قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية في دمشق، بهدف التوصل إلى حل للأزمة واستئناف تشغيل شبكتي “سيريتل” و”MTN” في شمال شرقي البلاد.
توقف خدمات مالية وبنكية وتضرر واسع للقطاعات الحيوية في الحسكة
وأدى انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت في شمال شرقي سوريا إلى شلل شبه كامل في الخدمات البنكية والحكومية، حيث توقفت عمليات صرف الرواتب للموظفين الحكوميين، إضافة إلى تعليق الحوالات المالية والأعمال المرتبطة بمصرف سوريا المركزي في محافظة الحسكة.
وقال “صبحي حريث” (اسم مستعار)، وهو موظف في إحدى المنظمات الدولية العاملة بمدينة الحسكة، إن “كافة القطاعات الحيوية، بما في ذلك التجارة، والخدمات الطبية، والأعمال، والأنشطة الإنسانية التي تنفذها منظمات غير حكومية ومنظمات الأمم المتحدة، تضررت بشكل كبير جراء توقف خدمات شركتي الاتصالات سيريتل وMTN”.
وأوضح حريث أن “العديد من قواعد البيانات الخاصة بمنظمات الأمم المتحدة مرتبطة بخوادم داخل سوريا، وتوقف شبكة الإنترنت السورية أدّى إلى صعوبات كبيرة في الوصول إلى تلك الخوادم، ما أثّر بشكل مباشر على قدرة الفرق الميدانية في تنفيذ أعمالها وخدماتها في المحافظة”.
وأشار إلى أن “قسماً كبيراً من اللاجئين والنازحين والمستفيدين من خدمات المنظمات الإنسانية فقدوا القدرة على التواصل مع هذه الجهات خلال الأيام الماضية، بسبب الانقطاع التام للاتصالات”.
كما نبه إلى أن “الكثير من الحالات الطبية الطارئة في الحسكة لم تتمكن من الوصول إلى الخدمات الصحية أو التواصل مع المراكز الطبية نتيجة انقطاع شبكات الاتصالات، ما يشكّل تهديداً مباشراً لحياة المرضى، لا سيما في ظل تردي البنية الصحية في المنطقة”.
وفي ظل استمرار الأزمة، بادر الهلال الأحمر العربي السوري إلى توفير أرقام تواصل بديلة مع وحدة الإسعاف والطوارئ في مدينة الحسكة عبر تطبيق “واتساب”، كحل مؤقت يسمح بتقديم المساعدة الطارئة لحالات الإسعاف، في محاولة لتقليل تأثير الانقطاع المستمر.
إتاوات بالتهديد والوعيد
وخلال الأعوام الماضية، فرض حزب الاتحاد الديمقراطي ومسؤولو “الإدارة الذاتية” المعروفون بالكوادر على التجار والشركات دفع مبالغ كبيرة بشكل سنوي بحجة جمع التبرعات لعوائل الشهداء والنازحين وللحزب في إشارة إلى PYD-PKK.
ويمنح الحزب وصل تسليم بالمبلغ للأشخاص الذين يجبرون على دفع هذه الأموال تحت التهديد والوعيد، ويُعتبر كل شخص لا يدفع هذه الأموال بأنه الصف “المعادي للثورة ودماء الشهداء” بحسب المسؤولين عن ملف جباية هذه الإتاوات.
