رفعت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، تجميد الأصول المفروض سابقاً على وزارتي الدفاع والداخلية في سوريا، إضافة إلى عدد من أجهزة المخابرات.
وجاء القرار ضمن إشعار رسمي صادر عن وزارة الخزانة البريطانية، أوضحت فيه أن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية السورية، إلى جانب مديرية المخابرات العامة، باتت من بين 12 جهة لم تعد مشمولة بتجميد الأصول، من دون أن تورد تفاصيل إضافية بشأن أسباب القرار أو خلفياته، وفقاً لوكالة رويترز.
بريطانيا ترفع 24 جهة من قائمة العقوبات
وكانت لندن قد اتخذت خطوة مماثلة في آذار الماضي، حين رفعت تجميد الأصول عن البنك المركزي السوري و23 كياناً آخر، شملت بنوكاً ومؤسسات نفطية.
ورغم هذه التعديلات، أكدت السلطات البريطانية أن العقوبات المفروضة على شخصيات من نظام الأسد لا تزال سارية، في إشارة إلى استمرار التزامها بموقفها من الانتهاكات التي ارتُكبت خلال سنوات الحرب.
الاتحاد الأوروبي يرفع عقوبات مفروضة على سوريا
ويعيد الغرب النظر في نهجه السياسي تجاه سوريا، وذلك في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في كانون الأول 2024. وفي هذا الإطار، علّقت دول الاتحاد الأوروبي عدداً من العقوبات المفروضة سابقاً على دمشق، شملت قطاعات رئيسية مثل المصارف والطاقة والنقل.
من جانبها، رحّبت وزارة الخارجية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي تعليق تلك العقوبات المفروضة على سوريا، داعية الشركاء الدوليين لرفع جميع العقوبات المتبقية، والتي تعرقل تعافي سوريا.
وفي بيان لها، قالت الخارجية السورية إن قرار الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات يمثّل “تطوراً إيجابياً في تخفيف المعاناة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب السوري، ويشير إلى تقدم نحو انخراط بنّاء بين سوريا والمجتمع الدولي”.
واعتبر البيان أن هذه الخطوة “بداية لحوار أوسع”، داعياً جميع الشركاء الدوليين إلى “اتخاذ مزيد من الإجراءات لرفع جميع العقوبات المتبقية التي لا تزال تعرقل تعافي سوريا”.
