أفاد مصدر مطلع على عمليات الفصل في الإدارة الأمريكية أن ما يصل إلى ألفي موظف فيدرالي تحت الاختبار، ممن تقدموا بشكاوى إلى مكتب المستشار الخاص، قد رُفضت قضاياهم لعدم جدواها.
وذكر موقع “أكسيوس” أن “هؤلاء العمال من بين عشرات الآلاف الذين علقوا في حالة من عدم اليقين بعد فصلهم – تلتها سلسلة من الأحكام القضائية بإعادة تعيينهم، ثم تعليق هذه الإعادة”.
وقدم آلاف العمال تحت الاختبار المفصولين شكاوى بشأن إنهاء خدمتهم إلى مكتب المستشار الخاص، وهو مكتب فيدرالي يشمل دوره التحقيق في “ممارسات الموظفين المحظورة” في القوى العاملة الفيدرالية.
وكان هؤلاء جزءا من عشرات الآلاف الذين فُصلوا من وظائفهم في مختلف أنحاء الحكومة. وتخضع حالات الفصل هذه لدعاوى قضائية متعددة.
ويرأس مكتب المستشار الخاص في الوقت الحالي جيمسون غرير، وهو أيضا الممثل التجاري للولايات المتحدة في إدارة الرئيس دونالد ترامب، (كان ترامب قد أقال الرئيس السابق، هامبتون ديلينغر، في فبراير الماضي، وخسر في النهاية طعنا قضائيا على قرار إقالته).
وقال المدير الإداري لمبادرة “الخدمة المدنية القوية” التابعة لمنظمة “الديمقراطية إلى الأمام” روب شرايفر: “هذه خيبة أمل فادحة للخدمة المدنية ولمبدأ أن الحكومة يجب أن تخدم الجمهور، لا المصالح السياسية”.
وتنشط المجموعة في رفع دعاوى قضائية ضد عمليات إنهاء خدمات الموظفين الفيدراليين المختلفة منذ تولي ترامب منصبه.
الجدير ذكره أن الموظفين الذين رفضت لجنة الخدمات المدنية قضاياهم لا يزال بإمكانهم رفع شكاويهم أمام وكالة فيدرالية أخرى، مثل مجلس حماية أنظمة الجدارة، ويعيد البيت الأبيض تشكيل هذه اللجنة أيضا.
المصدر: وكالات
