طغت الفروقات السعرية على أسواق محافظة درعا، حيث سجّلت أسعار اللحوم تفاوتاً كبيراً بين الريف والمدينة وصل إلى 30 بالمئة، ,يأتي ذلك في ظل تردي الأوضاع المعيشية.
وقال مواطنون إن اللحوم الحمراء متوفرة، واستنكروا الفارق الكبير في أسعار لحم العجل، حيث يباع الكيلو في بلدات الريف مثل غصم وإبطع والشيخ مسكين وداعل ونوى بين 65 و70 ألف ليرة، مقابل 90 ألفاً في مدينة درعا.
وعزا قصّابو المدينة فارق السعر إلى جودة المعروض وتكاليف النقل، وهي تبريرات يراها الأهالي غير مقنعة، مؤكدين أن لحوم الريف جيدة وتعرض أمام الزبائن مباشرة.
ارتفاع أسعار لحم الغنم
وشهد لحم الغنم ارتفاعاً عاماً بسبب بدء تصدير الخراف إلى الخارج، ما رفع سعر الخاروف الحي بنحو 20%.
بدوره قال رئيس الجمعية الحرفية للمنتجات الغذائية والكيميائية في درعا، أحمد دراجي، إن استهلاك اللحوم محدود بسبب ضعف الدخل، داعياً إلى ضبط تفاوت الأسعار، ومؤكداً أن أجور النقل لا تبرر الفروقات الحالية.
ودعا دراجي البلديات لتشديد الرقابة عبر إلزام القصابين بالذبح ضمن المسالخ النظامية، عرض اللحوم بواجهات مبردة، ومنع بيع اللحوم المفرومة مسبقاً، إضافة إلى إعداد دراسة لتحديد أسعار استرشادية تُلزم الجميع بها.
تحسن تدريجي في الواقع المعيشي
وسبق أن شهدت أسواق الجنوب السوري تراجعاً ملحوظاً في استهلاك اللحوم بعد انتهاء شهر رمضان، وسط استقرار نسبي في الأسعار مقارنةً بفترة ما قبل العيد.
وبعد سقوط النظام في سوريا، بدأت بوادر التحسّن تظهر تدريجيًا على الواقع المعيشي، إذ شهدت الأسواق انخفاضًا ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية الأساسية بعد سنوات من الغلاء الفاحش.
وتحررت حركة الاستيراد والتصدير من القيود السابقة، ما أتاح تدفّق البضائع من دول الجوار بأسعار منافسة، وأسهم في كسر الاحتكار الذي كانت تفرضه شبكات محسوبة على النظام.
في الوقت ذاته، أُعيد فتح المعابر الحدودية أمام المبادرات التجارية، وبدأت المجالس المحلية المؤقتة بتنظيم الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، مما أسهم في إعادة التوازن بين العرض والطلب. ومع تحسّن سعر صرف العملة تدريجياً وعودة بعض رؤوس الأموال من الخارج، ارتفعت القدرة الشرائية للأهالي، في خطوة أولى نحو التعافي الاقتصادي بعد أزمة امتدت لأكثر من عقد.
