
التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، وفدًا من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة رئيس الاتحاد الشيخ علي القره داغي في العاصمة دمشق، وفقا لما أعلنته رئاسة الجمهورية السورية على حسابها الرسمي بمنصة “إكس”.
ونشرت الرئاسة السورية صورا من اللقاء دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية تتحدث عن فحوى اللقاء.
وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات لوفود عربية وإقليمية ودولية إلى دمشق، للاطلاع على رؤية الإدارة الجديدة.
وفي 7 مارس/ آذار الجاري وجه الشيخ علي القره داغي، رسالة إلى الشرع شدد فيها على ضرورة “الرد الحازم” على محاولات فلول النظام المخلوع بث الفوضى في البلاد.
جاءت الرسالة على خلفية هجمات شنتها فلول نظام الأسد على نقاط وحواجز ودوريات أمنية بمحافظة اللاذقية (شمال غرب)، ونتج عن الهجوم الذي يعد الأكبر من نوعه منذ سقوط نظام الأسد، قتلى وجرحى في صفوف قوات الأمن.
وقال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في رسالته عبر منصة “إكس” مخاطبا الشرع: “لقد أثبتّم خلال الفترة الماضية أنكم أهل للحكمة والقيادة، وأنكم تدركون جيدًا معنى العدل الذي لا ينحرف إلى الظلم، ومعنى القوة التي لا تتحول إلى بطش”.
وأضاف: “الأمة كلها تتابع تحركاتكم، وتساند جهودكم في بسط الأمن والاستقرار، وتدرك أن فلول النظام السابق لا تزال تحاول بث الفوضى وخلخلة الصفوف، وهذا يتطلب منكم الحزم في الرد، دون تهاون يُضعف هيبة الدولة، ودون ظلم يُسقط عدالتها”.
وشدد أن “الأحداث الأخيرة تثبت أن هناك محاولات يائسة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، ولكننا على يقين أنكم واعون لهذا المخطط، وأنكم تدركون أن الرد يجب أن يكون بحكمة تُفشل المؤامرات، وقوة تُحصّن الدولة”.
ومنذ سقوط نظام الأسد تنصب فلوله كمائن لقوات الأمن تخلف قتلى وجرحى، كان آخرها وأكبرها أمس الخميس، بمحافظة اللاذقية (شمال غرب)، فرضت على إثرها سلطات الأمن حظرا للتجوال وبدأت عمليات تمشيط بمراكز المدن والقرى والبلدات والجبال المحيطة.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وعقب ذلك، فتحت السلطات السورية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم السلاح، استجاب آلاف الجنود، فيما رفض بعض الخارجين عن القانون لاسيما في منطقة الساحل معقل كبار ضباط الأسد واختار الهروب والاختباء في المناطق الجبلية ونصب الكمائن ضد القوات الحكومية.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني 2025، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور.