محتج يرفع صورة محمود خليل
أعلن البيت الأبيض، المحكوم من قبل عصابات السماسرة والديكتاتوريين، أن عملية الاعتقال في جامعة كولومبيا هي الأولى لاعتقالات أخرى قادمة، مؤكدا أنه لن يتسامح مع الأجانب القادمين بتأشيرة للدراسة والمنحازين لمنظمات إرهابية.. على الرغم من أن الأمم المتحدة هي من أصدر القرار 194 الخاص بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي طردوا منها.. وأن القرار 181 هو من أقر بقرار التقسيم والذي يدعو لبناء دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية..
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إن عملية الاعتقال في جامعة كولومبيا تقع ضمن سلطة الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته، مؤكدة أنه لا مجال لاستمرار نشاط الانحياز للإرهابيين المتطرفين في عهد إدارة دونالد ترامب.
وأضافت: “نستخدم المعلومات الاستخباراتية لتحديد الأفراد الذين شاركوا في أنشطة غير قانونية أو مقلقة داخل الحرم الجامعي، خاصة تلك التي تهدد الأمن القومي”، مشيرة إلى أن وزارة الأمن الداخلي قدمت قائمة بأسماء طلاب مشتبه بمشاركتهم في أنشطة مؤيدة حركة “حماس” إلى جامعة كولومبيا، متهمة الجامعة بعدم التعاون مع الجهود الفيدرالية لتحديد هوياتهم.
وقالت المتحدثة: “لقد تم إبلاغ الجامعة بأسماء هؤلاء الأفراد، لكنها ترفض مساعدتنا في التعرف عليهم. وكما أكد الرئيس ترامب، لن نتهاون في مواجهة مثل هذه التصرفات، وننتظر من جميع الجامعات الامتثال لسياسات الإدارة”.
وفي وقت سابق، اعتقل وكلاء فيدراليون الناشط الطلابي الفلسطيني، محمود خليل. واتهمته المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بتنظيم “احتجاجات عطلت الفصول الدراسية وضايقت الطلاب اليهود، كما وزع منشورات تحمل شعارات مؤيدة لحماس”.
وخليل، الذي أنهى دراسة الماجستير في جامعة كولومبيا في ديسمبر الماضي، كان يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة (غرين كارد). ومع ذلك، ألغت إدارة ترامب تصريح إقامته، وفقا لمحاميه، مما أدى إلى اعتقاله واحتجازه.
ولم تقدم وزارة الأمن الداخلي أو وكالة الهجرة والجمارك (ICE) أي أدلة تدعم الاتهامات الموجهة لخليل أو غيره من الطلاب. ولا يزال مصيره مجهولا، حيث نقل إلى مركز احتجاز في لويزيانا، ولم تعلن أي تهم رسمية ضده حتى الآن.
وأثار اعتقال خليل موجة من الغضب، حيث خرج مئات المتظاهرين في نيويورك يومي الاثنين والثلاثاء للمطالبة بالإفراج عنه. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “أطلقوا سراح محمود خليل الآن”، كما واجه بعضهم الشرطة خلال المظاهرات.
ووفقا لمسؤول إنفاذ القانون، اعتقلت شرطة نيويورك 13 شخصا على الأقل بعد أن أغلقوا شارعا ورفضوا تفريغه.
من جهتها، أصدرت زوجة خليل، وهي مواطنة أمريكية حامل في شهرها الثامن، بيانا مؤثرا وصفت فيه زوجها بأنه “صخرتها”. وقالت: “لقد مزقوا روحي عندما قيدوا زوجي بالأصفاد.. بدلا من الاستعداد لاستقبال طفلنا الأول، أجلس هنا وأتساءل متى سأسمع صوته مجددا”.
من الناحية القانونية، أوقف قاض فيدرالي في نيويورك مؤقتا ترحيل خليل حتى يتمكن محاموه والحكومة من تقديم حججهم في المحكمة. ومن المقرر عقد جلسة استماع يوم الأربعاء لتحديد مصيره.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الإدارة تعتمد على قانون الهجرة والجنسية لتبرير اعتقال خليل، مشيرة إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو “له الحق في إلغاء تصريح الإقامة أو التأشيرة لأي فرد يعتبر تهديدا لسياسة الولايات المتحدة الخارجية أو أمنها القومي”.
المصدر: BBC
