قضت محكمة عراقية بالسجن 10 سنوات على مسؤول سابق بتهمة التورط في ملف “سرقة القرن” وإصدار صكوك مصرفية لواحدة من الشركات.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي ذلك في بيان أصدره وفيه تفاصيل العقوبة.
وكان المحكوم يشغل منصب مدير الهيئة العامة للجمارك العراقية وحكمت عليه المحكمة المركزية للقضاء على الفساد بالسجن 10 سنوات.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في بيانه أن المحكوم عليه استولى مع شركاء له على مبالغ من الودائع المالية في مصرف الرافدين، وذلك من خلال إصدار صكوك مصرفية لصرف تلك الأموال لشركة معينة.
جدير بالذكر أن المبلغ الذي سرق من حساب الودائع المالية للهيئة العامة للضرائب العراقية في مصرف الرافدين، تجاوز 3.7 ترليون دينار سحبته خمس شركات في الفترة بين أغسطس 2021 وسبتمبر 2022، وعرفت تلك العملية باسم “سرقة القرن”.
ويأتي الحكم على المدير الأسبق للهيئة العامة للضرائب العراقية على أساس فقرات من المادة 316 من قانون العقوبات العراقي الخاص باستغلال الموقع الوظيفي للإضرار بالمال العام.
وكان القضاء العراقي قد أصدر نهاية العام 2024، حكما غيابيا بالسجن لعدد من المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية المشهورة إعلاميا بـ”سرقة القرن” من بينهم المتهم الأول نور زهير، ونائب سابق.
المصدر: وكالات
