استنكرت “حماس” في بيان أصدرته، يوم الثلاثاء، العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية بحق عدد من قيادات الحركة.
وأكدت الحركة في بيان “أن هذه الخطوة تأكيد للسلوك الأمريكي الإجرامي المنحاز للاحتلال الفاشي وجرائمه بحق شعبنا الفلسطيني”.
وفي تفاصيل البيان الصادر قالت حماس: “نستنكر في حركة المقاومة الإسلامية البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية والذي يضع عددا من قيادات الحركة ضمن قائمة العقوبات ويَصِمُ مقاومة شعبنا الفلسطيني المشروعة ضد الاحتلال بالإرهاب”.
وأضافت أن “قوائم الخزانة الأمريكية تقوم على بيانات وأسس مضللة وكاذبة هدفها تشويه صورة قيادات الحركة التي تعمل لصالح شعبها وقضيتها وحقها في مقاومة الاحتلال، بينما تتجاهل فرض عقوبات على قادة الاحتلال الذين يرتكبون أبشع جرائم الحرب، ويستخدمون الأموال وكل الوسائل لتنفيذ أبشع إبادة جماعية في التاريخ”.
وشددت على أن “الإدارة الأمريكية الآفلة لا تزال تصر على مواقفها المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني الواقع تحت أبشع احتلال عرفه التاريخ، وتواصل منح مجرمي الحرب الصهاينة الغطاء اللازم للاستمرار في حرب إبادة وحشية في قطاع غزة، منتهكةً كافة القوانين والشرائع، وتعمل على شل أدوات المنظومة الدولية ومنعها من القيام بواجبها لوقف انتهاكات الاحتلال ومحاسبة مرتكبيها”.
واختتمت بيانها بالقول “إنه على الإدارة الأمريكية مراجعة هذه السياسة الإجرامية، ووقف انحيازها الأعمى لكيان الاحتلال الإرهابي، والتخلي عن أوهام إخضاع شعبنا الفلسطيني بالقوة، والاعتراف بحقوقه كافة، ولجم حكومة الإرهاب الصهيونية عن جرائمها وعدوانها وانتهاكاتها الواسعة للقانون الدولي والإنساني”.
والثلاثاء 19 نوفمبر، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 6 من كبار المسؤولين في حركة حماس.
وشملت العقوبات ممثلي الحركة في الخارج وعضوا كبيرا في “كتائب عز الدين القسام” الجناح العسكري لحماس، بالإضافة إلى أفراد آخرين بتهمة دعم جهود الجماعة في جمع الأموال وتهريب الأسلحة إلى غزة.
