قرر رئيس المكسيك، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أمس الثلاثاء، تجميد العلاقات مع سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لدى بلاده.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن القرار المكسيكي جاء ردا على ما اعتُبر تدخلا من السفيرين في شؤون البلاد الداخلية، وذلك بعد إبدائهما آراء بشأن قانون الإصلاحات القضائية الذي يعتزم أوبرادور السير فيه.
وأوضح الرئيس المكسيكي، لوبيز أوبرادور، في مؤتمر صحفي قرار تجميد العلاقات مع السفاراتين وليس مع الدولتين.
يشار إلى أن الرئيس المكسيكي يدفع بإصلاحات بشأن انتخاب القضاة، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، بالتصويت الشعبي، وأقرت لجنة في مجلس النواب في الكونغرس المكسيكي الاقتراح في وقت متأخر من يوم الاثنين الماضي، مما مهد الطريق للموافقة عليه عندما يتولى الكونغرس المنتخب حديثا منصبه في سبتمبر/ أيلول المقبل.
ويرى المؤيدون أن الإصلاحات ستعزز الديمقراطية وتساعد في تصحيح نظام يزعمون أنه لا يخدم الشعب، بينما يقول المنتقدون إنه سيميل السلطة لصالح السلطة التنفيذية، ويقطع وظائف القضاة.
وفي الأسبوع الماضي، وصف السفير الأمريكي كين سالازار الإصلاح بأنه “خطر كبير على عمل الديمقراطية في المكسيك” وحذر من خطر محتمل على العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وفي وقت لاحق من يوم الثلاثاء الماضي بعد تعليقات لوبيز أوبرادور، نشر سالازار مذكرة دبلوماسية من السفارة، مؤرخة بـ 23 أغسطس/ آب، أفادت بأن “الولايات المتحدة تدعم مفهوم الإصلاح القضائي في المكسيك، لكن لدينا مخاوف كبيرة من أن الانتخابات الشعبية للقضاة لن تعالج الفساد القضائي”.
من جهته حذر سفير كندا لدى المكسيك جرايم كلارك من مخاوفه من القرار، فيما قالت وسائل إعلام إنه لم يتضح بعد ما هو تأثير قرار المكسيك بتجميد العلاقات مع السفارتين.
