أكد مجلس التعاون الخليجي، في اجتماع مجلسه الوزاري الـ157، اليوم الخميس، في الرياض، على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة، بما فيها حقل “الدرة” النفطي بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط.
وأضاف في بيان رسمي، أن “السعودية والكويت لهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة”.
وشدد مجلس التعاون الخليجي في بيانه، على “الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت”.
يشار إلى أن السعودية والكويت أعلنتا، في 3 أغسطس/ آب الماضي، “التمسك بالحق في ملكية حقل “الدرة” بكامله” المتنازع بشأنه مع طهران، ودعا البلدان الخليجيان “إيران إلى التفاوض حول الحد الشرقي من المنطقة المغمورة بينهم”.
وذكر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، أن “للكويت والمملكة العربية السعودية وحدهما الحق في ثروات حقل “الدّرة”.
وأكد المصدر أن “المنطقة البحرية الواقع فيها حقل “الدرة” تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، اللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل “الدرة”، وفقا لصحيفة “الراي” الكويتية.
وفي سياق متصل، أكد مصدر في وزارة الخارجية السعودية، أن “ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل “الدّرة” بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط”.
وكان وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، قد قال في 30 يوليو/ تموز الماضي، إن “بلاده لن تتسامح مع أي انتهاك لحقوقها في حقل “آرش”، الذي يعد موضع خلاف بين طهران والكويت”.
