أعربت خمسة أحزاب تونسية، الثلاثاء، عن رفضها “دعوات تعليق الدستور” و”حالة الجمع بين السلطة والانفراد بالقرار”، مستغربة “استمرار الفراغ الحكومي”.
جاء ذلك في بيان مشترك لأحزاب “التيار الديمقراطي” (اجتماعي ـ 22 نائبا من أصل 217) و”آفاق تونس” (ليبيرالي ـ نائبان) و”التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات” (اجتماعي ـ دون نواب) و”الجمهوري” (وسطي ـ دون نواب) و”الأمل” (ليبرالي ـ دون نواب).
وعبّرت الأحزاب الخمسة عن “رفضها المطلق لكل دعوات تعليق الدستور” مطالبةً الرئيس قيس سعيّد “بالالتزام بتعهداته للتونسيات والتونسيين باحترام الدستور وباليمين التي أداها قبل تولي مهامه على رأس الدولة”.
كما عبّرت عن “رفضها لحالة الجمع بين السلطة والانفراد بالقرار”، واستغرابها “من استمرار الفراغ الحكومي”.
وطالبت الأحزاب، سعيّد “بضرورة تكليف رئيس حكومة يتمتع بالكفاءة والاستقلالية وقادر على الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للتونسيات والتونسيين وحل أزمة المالية العمومية لتجنيب البلاد مخاطر الإفلاس”.
واستنكرت “الاعتداءات المتكررة على الحقوق والحريات وعلى رأسها الحق في التعبير والتنقل ولمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وغلبة الرأي الواحد على وسائل الإعلام وتحميلها رئيس الجمهورية المسؤولية السياسية لهذه التجاوزات ومطالبته بوقفها فورا”، وفق ما جاء في البيان.
وفي سياق متصل، أبدت الأحزاب “رفضها لكل المبادرات الفردية لفرض مسار سياسي على البلاد وتمسكها بالتشاركية والحوار كمنهج لإدارة الشأن العام في إطار ديمقراطي.”
وأعلنت “تواصل المشاورات بينها”، داعية “القوى المدنية والسياسية الاجتماعية الديمقراطية للعمل المشترك من أجل أخلقة الشأن العام وتحصين الديمقراطية ضد الفساد والقطع مع وضعية الضبابية وتركيز جهود الدولة لتحقيق الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين”.
والخميس الماضي، قال وليد الحجام مستشار الرئيس التونسي، إن “نية سعيد تتجه إلى مراجعة النظام السياسي نحو نظام رئاسي يُعرض على الاستفتاء الشعبي، ما يعني المرور نحو تعليق العمل بالدستور واعتماد آليات أخرى (دستور صغير) لتسيير الدولة”.
وألمح الحجام إلى إمكانية تعليق العمل بالدستور بقوله: “في دستور 2014 تمّ وضع نظام سياسي لم يعد مجديا”.
