كشفت دراسة حديثة عن مسار مؤشر غلاء المعيشة في لبنان خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.، مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة المحلية.
وأشارت الدراسة التي نشرتها شركة “الدولية للمعلومات”، اليوم السبت، إلى أن النسبة التي تجوزها مؤشر غلاء المعيشة في لبنان خلال الأعوام الـ3 الأخيرة، “كبيرة جداً”.
وأضحت الدراسة، بحسب موقع “لبنان 24” أنه “منذ نهاية العام 2019 وبدء ارتفاع سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية وانهيار القدرة الشرائية لدى اللّبنانيين، شهد لبنان ارتفاعاً كبيراً ومتواصلاً في نسبة غلاء المعيشة”.
وكشفت الدراسة أن نسبة غلاء المعيشة وصلت منذ بداية العام 2020 وحتى نهاية شهر أغسطس/ أب 2022 إلى 272%، وفقاً للبيانات الصّادرة عن إدارة الإحصاء المركزي.
وتابعت الدراسة: “غير أن بعض الخبراء واللبنانيين العاديين لاحظوا أن ارتفاع الأسعار قد تجاوز النسبة الرسمية المعلنة، وربما تعدّت الـ 500%، إذ ارتفعت أسعار السلع المستوردة بنسبة تجاوزت ارتفاع سعر صرف الدولار، كذلك الأمر مع السلع المنتجة محلياً. لذا قد تكون نسبة ارتفاع المعيشة المتمثلة بـِ 272%، غير دقيقة وتحتاج إلى إعادة نظر”.
وأشارت دراسة للشركة ذاتها حول الكلفة الأدنى لمعيشة أسرة لبنانية مؤلفة من 4 أفراد مع الأخذ بعين الاعتبار الفروقات بين السكن في القرية أو المدينة، وبين التملّك والاستئجار. وخلصت إلى أن كلفة المعيشة تتراوح بين 20 و26 مليون ليرة شهريًا بالحدّ الأدنى، وبمتوسط 23 مليون ليرة شهريًا.
ولوحظ في الدراسة أن السلة الغذائية والاستهلاكية على نصيب كبير من كلفة المعيشة، حيث رصدت الدراسة أن الحد الأدنى لهذا البند في الريق 8 مليون ليرة وفي المدينة 9 مليون ليرة.
وكذلك لوحظ فارق كبير في بندي السكن (الإيجار) والمواصلات بين الريف والمدينة، ففي وقت يتكلف السكن في الريف مليون ليرة يتكلف 5 مليون في المدينة، ويتكلف بند المواصلات في الريف 1 مليون ليرة يتكلف البند ذاته 3 مليون في المدينة.
