أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا، مساء أمس الثلاثاء، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وتعيين ولي العهد رئيسا له.
وجاء في القرار الملكي أنه قرار تعيين ولي العهد يأتي استثناء من حكم المادة 56 من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء.
وتنص المادة 56 على أن الملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء.
ووفقا للأمر الملكي يترأس محمد بن سلمان جلسات مجلس الوزراء إلا في حال حضور الملك سلمان بنفسه الجلسة حينها يكون الملك هو رئيس الجلسة.
مهام رئيس مجلس الوزراء
ووفقا للمادة 29 من نظام مجلس الوزراء، يكون الملك هو رئيس مجلس الوزراء وهو الذي يوجه السياسة العامة للدولة، ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية.
وعلى رئيس الوزراء، وفقا للمادة ذاتها، أن يضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال مجلس الوزراء.
ويشرف رئيس الوزراء على مجلس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية، وهو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
وتنص المادة أنه على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.
وبحسب النظام فالمجلس هو السلطة التنفيذية المباشرة وله بذلك الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات، وإحداث وترتيب المصالح العامة، ومتابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية، وإنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها وله إنشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبت في النتيجة مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح.
ومن بين مهام رئيس مجلس الوزراء كذلك أنه يتلقى من وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي لإحالته إلى مجلس الوزراء لغرض اعتماده.
نشأة مجلس الوزراء السعودي
قبل عام 1953 لم يكن لدى السعودي مجلس وزراء بمسماه وإنما كان المملكة ما سمى “مجلس الوكلاء” وكان يقوم بمعاونة الملك عبد العزيز آل سعود في إدارة شئون المملكة، وترأسه الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود وكان يضم عدة وزارات واستمر لمدة 21 عام، حتى أصدر الملك عبد العزيز أمرا ملكيا في 1953 بحل مجلس الوكلاء وإلغائه وتأسيس تأسيس مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد حينها الأمير سعود بن عبد العزيز.
ونص أمر الملك عبد العزيز في مادته الأولى على أن “يؤلف مجلس وزراء تحت رئاسة ولدنا سعود ولي عهد المملكة القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويتألف من جميع وزراء الدولة المكلفين بإرادة ملكية لإدارة شؤون الوزارات المعهودة إليهم للنظر في جميع شؤون الدولة خارجية كانت أو داخلية، فتقرر بشأنها ما يراه موافقا لمصلحة البلاد لأجل عرضها علينا”.
كيف أصبح الملك رئيسا للوزراء
لم يجتمع مجلس الوزراء في حياة الملك عبد العزيز، وتوفي قبل عقد أولى جلسات المجلس يفتتح أول جلسة لمجلس الوزراء.، إذ توفي الملك بعد شهر واحد من قراره، وبذلك لم يتولى الأمير سعود رئاسة الوزراء سوى شهر واحد فقط، وما أن تمت مبايعته ملكا على البلاد، اختار شقيقه الأمير فيصل بن عبد العزيز لولاية العهد وكلفه برئاسة الوزراء، وبعد خلافات بينهما استقال الأمير فيصل من رئاسة الوزراء، وترأس الملك المجلس خلال الفترة ما بين (ديسمبر/كانون الأول 1960- نوفمبر/تشرين الثاني 1962)، وكانت رئاسة صورية للملك حيث كلف الوزير ناصر المنقور وقتها لترأس جلسات المجلس، وبعد حل الخلاف بين الأمير فيصل والملك سعود عاد فيصل لرئاسة الوزراء حتى وفاة الملك سعود في نوفمبر 1964.
ومنذ تولي الملك فيصل لم يعين رئيسا للوزراء، واستحدث عرفا بأن يكون الملك هو رئيس الوزراء، وسار خلفه الملوك خالد وفهد، والأخير حول العرف إلى واقع رسمي بأن أصدر أمرا ملكيا في عام 1993 بالنظام الأساسي لمجلس الوزراء والذي نص على أن الملك هو رئيس مجلس الوزراء، حيث لم يكن منصوصا على ذلك قبل هذا النظام، وأصبح الملك فهد أكثر ملوك السعودية توليا لمجلس الوزراء من 1982 وحتى وفاته في 2005، أي نحو 23 عاما.
وبعد وفاة الملك فهد بويع الأمير عبد الله بن عبد العزيز ملكا للبلاد وبالتالي أصبح رئيسا للوزراء، واستمر في المنصبين من 2005 وحتى وفاته عام 2015، وتولى الملك سلمان رئاسة الوزراء بعد مبايعته ملكا واستمر في منصبه حتى أمس لتبدأ المملكة صفحة جديدة يكون فيها ولي العهد رئيسا للوزراء وليس الملك.
