أصدرت النيابة العامة في مصر بيانا ردت فيه على شائعات مقتل المذيعة شيماء جمال، على يد زوجها.
وأكدت النيابة في بيان عبر صفحتها في “فيسبوك” نزاهتها في التعامل مع هذه الجريمة، مستنكرة تشكيك البعض في تأخر إجراءات النيابة بسبب الخلفية الوظيفية للمتهم، زوج المجني عليه الذي يعمل بجهة قضائية.
وقالت النيابة في بيانها، إن البعض تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تتضمن الادعاء بانتفاء صلة المتهم الذي أرشد عن جثمان المجني عليها بالواقعة، وانعدام صلته بالاتهام المسند إليه، وحبسه احتياطيا بغير سند.
ومن ثم، ردت النيابة على المزاعم السابقة بقولها: “النيابة العامة تؤكد أولا أن المتهم المحبوس احتياطيا على ذمة القضية، والذي أرشد عن مكان دفن جثمان المجني عليها، وبعد ظهور الجثمان أبدى رغبته في الإدلاء ببعض الأقوال، والتي كان حاصلها أنه أقر في التحقيقات بتصريح زوج المجني عليها إليه بتفكيره في قتلها قبل ارتكابها الجريمة بفترة، ووضعهما لذلك معا مخططا لقتلها، وقبوله مساعدته في تنفيذ هذا المخطط، وقيامهما بدفنها سويا عقب قتلها نظير مبلغ مالي”.
وقررت النيابة، بحسب ما أشار إليه بيانها، حبس المتهم، سالف الذكر، احتياطيا على ذمة التحقيقات، وكذلك قررت المحكمة المختصة مد حبسه.
ونقلت النيابة حديثها عن زوج المجني عليها، فذكرت بشأنه: “بتاريخ اليوم الخميس، الموافق الثلاثين من شهر يونيو الجاري، أُخطرت النيابة العامة بإلقاء القبض على زوج المجني عليها نفاذا لأمر ضبطه وإحضاره، وجار عرضه على النيابة المختصة لاستجوابه”.
وأضافت النيابة: “تهيب النيابة بالكافة إلى عدم الانسياق وراء هذا الزخم المتداول حول الواقعة، وما يتخلله من إشاعات وأخبار كاذبة، والتي بعضها مدسوس بسوء قصد للإيهام بعدم نزاهة التحقيقات لطبيعة وظيفة المتهم زوج المجني عليها، وهو أمر بدهي كذبه، غير متصور حدوثه، ومعاقب قانونا من يروجه ويقترفه، ومن يذيعه عمدا بسوء قصد، وهم من لن تتهاون النيابة العامة في ملاحقتهم، متى تم تحديدهم، واتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم”.
