في خضم المباحثات القائمة لترسيم الحدود البحرية، كشفت تقارير إعلامية تقديم لبنان لعرض جديد، أبرزه التنازل عن الخط 29 للتفاوض والتمسك بالخط 23.
وكشفت مسؤول أن لبنان “طرح زيادة المساحة البحرية من 860 كيلومتراً مربعاً إلى حوالي 1200″. وتشمل هذه المساحة حقل قانا الذي يمر به الخط 23، بينما تستثني حقل كاريش، وفقا لـ”العربية”.
وفي السابق طالب الوفد العسكري اللبناني المشارك في المفاوضات الحدودية بمساحة 1430 كيلومتراً مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل “كاريش” وتُعرف بالخط 29، بعدما كانت تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومتراً مربعا تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة.
وطرح البعض تساؤلات بشأن نجاح العرض الجديد الذي قدمه لبنان في إنهاء أزمة ترسيم الحدود مع إسرائيل، وتداعيات تنازل بيروت عن الخط 29 كحد للتفاوض.
حيث بات هذا البعض مقتنعاً، أن هناك تكتما من قبل السلطة اللبنانية والطرف الأمريكي عن تفاصيل هذه الصفقة، إلا أن الخط 29 أصبح من الماضي، وتم التنازل عنه بالكامل، مقابل بعض التقديمات التي لا تثمن ولا تغني من جوع تقدم للسلطة السياسية وليس للبنان كبلد.
ويرى من خلال معرفته بالتفاصيل حتى التقنية منها، أن حقل قانا من غير المؤكد أنه يحتوي على كميات كبيرة من الغاز، بينما حقل كاريش أجريت عليه الدراسات من قبل إسرائيل، وهناك منصة جاءت للتنقيب عن الغاز، وخلال 3 أشهر من المقرر أن يتم تصدير الغاز من هذا الحقل.
وأوضح أن لبنان بات مكشوفًا وضعيفًا في هذه المفاوضات، حيث تم جر السلطة السياسية لهذه المحادثات جرًا، بعد أن أحدثت انهيارًا كاملًا في لبنان، والطرف الأقوى هو إسرائيل والوسيط الأمريكي المنحاز له بالكامل.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، الثلاثاء الماضي، قد استقبل الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، أموس هوكشتاين، بحضور السفيرة الأمريكية لدى لبنان، دوروثي شيا.
وقدم عون خلال اللقاء، ردا على المقترح الأمريكي السابق، فيما يتعلق بالنزاع اللبناني الإسرائيلي على الحدود البحرية، وفقا لحساب الرئاسة اللبنانية على “تويتر”.
وفي وقت سابق، كشف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عما دار في اللقاء بين الرئيس اللبناني، ميشال عون، والمبعوث الأمريكي لترسيم الحدود آموس هوكشتاين، وبحسب تصريحات نقلها موقع النشرة كشف بري أن الرئيس ميشال عون أبلغ هوكشتاين، بما تم التوافق عليه لبنانيا.