ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الجندي الإسرائيلي الذي أصيب بجروح خطرة إثر عملية دهس غربي رام الله في الضفة الغربية هو نجل السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر.
وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن الجندي نيريا لايتر، كان داخل مركبة تابعة للشرطة قرب الحاجز العسكري الذي وقعت بالقرب منه عملية الدهس.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الحادث وقع ضمن منطقة لواء بنيامين، مشيرا إلى أن الجندي يبلغ من العمر 40 عاما.
ولفتت الشرطة الإسرائيلية إلى أن منفذ العملية قاد سيارته باتجاه دورية للشرطة ودهس أحد أفراد طاقمها، ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة، مضيفة أن القوات أطلقت النار على المنفذ وأردته قتيلاً.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي عن وقوع عملية دهس قرب حاجز “مكابيم” العسكري وسط الضفة الغربية.
ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا أكد من خلاله وقوع عملية دهس على حاجز عسكري يدعى “مكابيم” بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية، وقام بدفع تعزيزات عسكرية لمكان الحادث.
وأفاد الجيش في بيانه بمقتل المسلح منفذ الهجوم في الحاجز، وذلك بعد تعزيز موقع الحادث من قوات لواء “بنيامين” العسكري بالضفة الغربية، فيما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن واقعة الدهس نتج عنها إصابة شخص بإصابات حرجة.
وياتي هذا في وقت تعتزم الحكومة الإسرائيلية فتح باب تقديم العروض لبناء 2,167 وحدة استيطانية ضمن مشروع “إي ون” (E1) المقام بين مدينة القدس ومستعمرة “معاليه أدوميم” في الضفة الغربية، قبل أيام من الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الأسبوع الماضي، أن وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية حدّثت، الأسبوع الماضي، الجدول الزمني للعطاء بحيث يفتح لتقديم العروض في 25 تشرين الأول/ أكتوبر، ويغلق في 21 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وتظهر بيانات العطاء الإسرائيلي أن المشروع يشمل 2,167 وحدة استيطانية، فيما تضاف هذه الوحدات إلى عطاء منفصل طرحته إسرائيل في 18 آب/ أغسطس الماضي، لبناء 1,234 وحدة، ما يرفع إجمالي الوحدات المشمولة في العطاءين إلى 3,401 وحدة، وهي كامل الوحدات التي صودق عليها ضمن مخططات مشروع E1.
ويقع مخطط “إي 1” جغرافيا على مساحة تقارب 12 ألف دونم بين مدينة القدس ومستوطنة معاليه أدوميم المقامة على أراضي المواطنين شرق القدس، وهذه المنطقة تشكل نقطة مفصلية حقيقية في الضفة الغربية، حيث تتحكم بشكل كبير في طبيعة التواصل الجغرافي بين شمال ووسط وجنوب الضفة، وكذلك في العلاقة بين القدس ومحيطها الفلسطيني.
ويشار إلى أن 11 دولة أوروبية وكندا قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عزمها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، على خلفية تصاعد عنف المستوطنين وتوسّع المستوطنات.
ونشرت تلك الدول بيانًا مشتركًا اعتبرت من خلاله أن سلوك الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية يقوّض إمكانية تحقيق حل الدولتين. وقالت الدول إن “الوضع في الضفة الغربية يتدهور بسرعة، في ظل مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات”.
وأعربت عن معارضتها الشديدة لأي إجراءات من شأنها أن تمثل ضما للأراضي الفلسطينية أو تؤدي إلى تهجير قسري للسكان.
