رحّبت قطر، اليوم الخميس، بإقرار جمهورية أيرلندا قانوناً يحظر استيراد البضائع والمنتجات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي بيان نشرته على منصة إكس، وصفت وزارة الخارجية القطرية القرار الأيرلندي بأنه “خطوة مهمة تدعم الجهود الرامية لردع سياسات الاحتلال الاستيطانية باعتبارها انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، واعتداءً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني”.
وأعربت الخارجية القطرية عن أملها في أن تتخذ المزيد من الدول خطوات مماثلة في هذا السياق، مشددة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، لإلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجدّدت الوزارة، موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس.
وكان البرلمان الأيرلندي أقر في الثامن من الشهر الجاري مشروع قانون يحظر بموجبه استيراد البضائع والمنتجات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، لتصبح أيرلندا بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقدم على هذه الخطوة.
يذكر أن الحكومة الهولندية أعلنت في الحادي والعشرين من الشهر الجاري اعتزامها حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية اعتباراً من الثاني والعشرين من أيلول المقبل، لتنضم بذلك إلى عدد من الدول الأوروبية بينها بلجيكا وإسبانيا التي فرضت قيوداً على التجارة مع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويأتي القانون الأيرلندي استكمالاً للمواقف الأيرلندية المنددة بحرب الإبادة الجماعية والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث كانت دبلن قد اعترفت رسمياً بدولة فلسطين عام 2024، كما منعت الشهر الماضي وزيري أمن واقتصاد الاحتلال، المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، من دخول أراضيها على خلفية ممارساتهما العدوانية ضد ناشطي “أسطول الصمود العالمي”.
