قضت المحكمة الدستورية الألمانية اليوم الجمعة بأن الحكومة لا يمكنها إلغاء تعهداتها الخاصة بإعادة توطين مواطنين أفغان بشكل جماعي، مؤكدة ضرورة النظر في كل حالة على حدة.
ونقلت وكالة رويترز عن المحكمة قولها: “إن قرار وزارة الداخلية بإنهاء برنامج إعادة التوطين في كانون الأول 2025، وإلغاء نحو 640 تعهداً دون إجراء مراجعات فردية، ينتهك الحظر الدستوري على اتخاذ إجراءات تعسفية من قبل الدولة”.
وأوضحت المحكمة أن السلطة التنفيذية، حتى وإن كانت تتمتع بصلاحيات تقديرية واسعة، ليست مطلقة في قراراتها، مشيرة إلى أنه بمجرد إبلاغ شخص بقبوله ضمن برنامج إعادة التوطين، فإن أي تراجع عن هذا القرار يجب أن يراعي ظروفه الفردية.
وجاء الحكم استجابة لشكوى تقدمت بها امرأة أفغانية ونجلاها، كانوا قد اختيروا عام 2021 للقبول في ألمانيا ضمن برنامج إنساني أُطلق عقب عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان.
وأمرت المحكمة بإعادة النظر في القضية أمام المحكمة الإدارية العليا المختصة، كما قضت باستمرار الدعم الألماني للعائلة المقيمة حالياً في باكستان إلى حين إصدار تأشيرات الدخول أو اتخاذ قرار جديد يتوافق مع أحكام الدستور.
وكانت وزارة الداخلية في ولاية هيسن أعلنت أمس الخميس أن الحكومة الألمانية مهدت الطريق لتوسيع عمليات ترحيل طالبي اللجوء الأفغان، لتشمل أيضاً الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم، بعد أن كانت عمليات الترحيل إلى أفغانستان تقتصر في الغالب على المدانين جنائياً.
