أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، اليوم الثلاثاء، أن عصابات الاحتيال استولت على ما لا يقل عن 88 مليار دولار من سكان منطقة آسيا والمحيط الهادي العام الماضي، في وقت تعمل فيه الجماعات الإجرامية العابرة للحدود على تطوير أساليبها بسرعة لتظل متفوقة على أجهزة إنفاذ القانون.
ونقلت وكالة “رويترز” عن المكتب قوله في تقرير جديد بهذا الشأن: “إن المجرمين في جنوب شرق آسيا، التي تعد بؤرة للاحتيال الإلكتروني الذي ترتكبه عصابات معظمها من أصل صيني، يتغلبون على حملات المطاردة، ويعمدون إلى تنويع مصادر دخلهم واستغلال الفساد والاستفادة من الذكاء الاصطناعي”.
وقدّر التقرير خسائر عمليات الاحتيال في شرق آسيا وجنوب شرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا بما يتراوح بين 88.3 مليار دولار إلى 114.1 مليار دولار لعام 2025، وهو رقم يفوق الناتج المحلي الإجمالي للعديد من دول المنطقة.
وقالت ديلفين شانتز، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي: إن الشبكات التي كانت تعمل في السابق داخل أقاليم محددة أو في تجارات غير مشروعة، تتوسع بشكل متزايد عبر أسواق غير قانونية متعددة مع استخدام خدمات مشتركة.
ووفقاً للمكتب، جرى تحديد هوية أشخاص من مما لا يقل عن 80 دولة وإقليماً، في مجمعات الاحتيال في أنحاء المنطقة، حيث تستخدم شبكات التجنيد مراكز عبور في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وكان تقرير دولي نشر في آذار الماضي، كشف أن عمليات الاحتيال الرقمي باتت تعتمد بشكل متزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت هذه الأدوات جزءاً من نحو 74 % من حالات احتيال الهوية على مستوى العالم.
