يرى خبراء ومجموعات أعمال ومنظمات حقوقية أن تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الشركاء التجاريين – بدعوى الفشل في كبح ممارسات العمل القسري – لن تسهم كثيراً في مكافحة العبودية الحديثة، بل قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع.
وتأتي هذه الموجة الجديدة بعد اقتراح إدارة ترامب فرض رسوم إضافية بنسبة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من 60 دولة لفشلها في الحد من تجارة السلع المصنعة عبر العمل القسري، وهو الادعاء الذي رفضه الشركاء التجاريون للولايات المتحدة جملة وتفصيلاً.
وينبثق مخطط مكتب الممثل التجاري الأميركي (USTR) من تحقيق أجراه بموجب المادة 301 المتعلقة بالممارسات التجارية غير العادلة، ويهدف بالأساس إلى المساعدة في إعادة إرساء الرسوم الجمركية الطارئة لترامب، والتي أبطلتها المحكمة العليا الأميركية في فبراير الماضي.
ووفقاً لأحدث تقديرات منظمة العمل الدولية، يعيش نحو 27.6 مليون شخص في ظروف عمل قسري حول العالم – بزيادة قدرها 2.7 مليون شخص منذ عام 2016 – ويتركز نصف هذه الحالات تقريباً في القطاعات التصديرية بالاقتصاد الخاص، مثل التصنيع، والإنشاءات، والزراعة، والصيد، والتعدين.
