رحبت جمعية مصارف لبنان، بتوقيع الاتفاق المبدئي بين الحكومة وصندوق النقد على مستوى الخبراء وقالت إنه يمهد الطريق لحزمة إنقاذ مالي مقابل مجموعة من الإصلاحات.
وقالت الجمعية في بيان إنها تتوقع أن تشمل الخطة “توزيعا عادلا” للخسائر التي يتكبدها القطاع المصرفي على الحكومة ومصرف لبنان المركزي بهدف تعزيز عملية استعادة المودعين لودائعهم.
وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أكد أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيسهم في توحيد سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية (الليرة).
ووصف سلامة إبرام الاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد، بأنه “حدث إيجابي للبنان”، لافتا إلى أنه سيؤدي إلى توحيد سعر الصرف، آملا تلبية الشروط المسبقة التي يحددها صندوق النقد للحصول على موافقة مجلس الصندوق على البرنامج.
صندوق النقد الدولي
وكانت مصادر الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي، قد كشفت لوسائل إعلام محلية أن “الاتفاق الأساسي مع صندوق النقد لم يبدأ بعد، والجهة التي تبرمه هي إدارة الصندوق مع الحكومة اللبنانية، وليس الوفد التقني على مستوى الموظفين، إنما يمكن القول إننا خطونا الخطوة الأولى، ويبقى علينا تنفيذ الشروط التي يطلبها الصندوق كممر إلزامي لتوقيع الاتفاق النهائي”.
ويشترط صندوق النقد لإبرام الاتفاق النهائي عدة قوانين يجب أن تصدر عن مجلس النواب، ومنها إعادة الهيكلة، والكابيتال كونترول، وتعديل السرية المصرفية، وقانون الموازنة، بالإضافة إلى التدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان، وتوحيد سعر الصرف “الذي يجب أن يكون المصرف المركزي قد أخذ قراراً في شأنه”، حسب تعبير مصادر الوفد المفاوض.
ووصفت المصادر ما تم توقيعه مع الصندوق بأنه “أكبر من اتفاق إطار، لأننا دخلنا في التفاصيل وقدمنا ما أصبح معروفا بورقة التعافي، وتتضمّن أرقاما دقيقة وليس فقط خطوطا عريضة، إنما مؤشرات وأرقام وخطة مفصّلة على أربع سنوات، لكنها لن تكون سارية المفعول إلا بموافقة إدارة الصندوق. وحتى يقبل النظر فيها، يجب أن يكون لبنان قد نفذ الشروط المسبقة، بمعنى أنه لن يحرّر صندوق النقد أي فلس إلا بعد تنفيذ الشروط، وعندها يتم التوقيع النهائي”.
وأعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، الأحد الماضي، “إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي”، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
