استلم عدد من الجنود والعاملين في وزارة الدفاع السورية، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، رواتبهم عبر تطبيق “شام كاش”، بمعدل 200 دولار للمتزوجين و150 دولاراً للعازبين، الأمر الذي أثار تساؤلات حول ما إذا كان ذلك يُشير إلى تعديل رسمي في سلم الرواتب العسكري.
وبحسب ما اطّلع عليه موقع تلفزيون سوريا، فقد أكد جنود في الجيش السوري استلامهم للرواتب الجديدة من خلال تحويلات إلكترونية وصلت إلى حساباتهم على تطبيق “شام كاش”.
ويُذكر أن العسكريين كانوا يعتمدون سابقاً على منح مالية متفاوتة تُمنح من قبل فصائلهم أو قياداتهم المباشرة، في ظل غياب منظومة موحّدة للرواتب.
مصادر مطلعة تحدّثت لموقع تلفزيون سوريا، أكدت صحّة المعلومات المتداولة حول الرواتب الجديدة، لكنها أوضحت أن “الزيادة الحالية مؤقتة”، ولا تُعبّر عن اعتماد رسمي لسلم رواتب جديد.
وأضافت المصادر: “لا يمكن القول إنها رواتب نهائية، لأن الوزارة لم تعتمد بعد سلماً مالياً موحّداً يشمل مختلف الرتب والفئات”.
وتابعت: “هناك دراسة شاملة تجري حالياً حول الملف المالي للجيش والعاملين في الوزارة، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي حتى اللحظة”، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الزيادة المؤقتة هو “ردم الفجوة المالية” لحين الانتهاء من إعداد الآلية الجديدة.
توحيد الرواتب ضمن خطة إعادة الهيكلة
ويبدو أن التوجّه الجديد يأتي في إطار عملية إعادة تنظيم شاملة داخل وزارة الدفاع، تشمل دمج الفصائل العسكرية التي كانت تعمل سابقاً بشكل شبه مستقل، وتوحيد رواتب عناصرها بحسب معايير محددة.
ويُفهم من التطورات الأخيرة أن الوزارة تسعى لفرض انضباط مالي وإداري أكثر صرامة، لا سيما أن رواتب العسكريين شهدت خلال السنوات الماضية تفاوتاً حاداً في المنح والرواتب بين فصيل وآخر، وضعف الشفافية داخل عدد من التشكيلات العسكرية.
وحتى اللحظة، لم تصدر وزارة الدفاع السورية بياناً رسمياً حول طبيعة الرواتب الحالية أو مصيرها خلال المرحلة المقبلة.
ويتوقّع أن تتضمّن الدراسة المالية التي يتم إعدادها، وضع هيكلية جديدة تراعي مختلف الفئات العسكرية، بما في ذلك الضباط والرتب المتوسطة والصغرى، مع اعتماد نظام يربط الرواتب بالدرجة العسكرية وسنوات الخدمة.
إعادة هيكلة القوات العسكرية
تواصل وزارة الدفاع السورية جهودها لإعادة هيكلة الجيش بعد إعلان حل جيش النظام المخلوع، إذ تعمل على إعادة توزيع القطع العسكرية وتنظيمها بما يحقق التوازن العسكري في مختلف المحافظات.
وتشمل هذه العملية إعادة تشكيل الوحدات القتالية، وضبط آليات القيادة والسيطرة، بما يضمن تعزيز الجاهزية العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
في هذا السياق، تسعى الوزارة إلى إعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس جديدة، من خلال تدريب وتأهيل الضباط والعناصر وفق معايير عسكرية حديثة، إضافة إلى دمج بعض التشكيلات ضمن قطاعات أكثر فاعلية.
