رأى وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال، عصام شرف الدين، اليوم الاثنين، أن قرارات الاتحاد الأوروبي بتخفيض الدعم عن النازحين هو بمثابة الحكم بالإعدام عليهم، مؤكدا أن هناك استنزاف لموجودات ومدخرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، نتيجة الأوضاع في أوكرانيا.
وقال الوزير شرف الدين، في حديث لوكالة “سبوتنيك” إن “هناك استنزاف لموجودات ومدخرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وذلك بسبب الالتزامات الكبيرة لديهم نتيجة الأوضاع في أوكرانيا ولجوء عدد كبير من المواطنين الأوكران إلى أوروبا، ما سبب إهمالا للنازحين السوريين”.
وحذر شرف الدين من أن “قرارات الاتحاد الأوروبي بتخفيض الدعم عن النازحين هو بمثابة الحكم بالإعدام عليهم لأن الاتحاد صوّت على إبقاء النازحين السوريين في لبنان، ويقومون بكل الإجراءات لمنع الهجرة المعاكسة إلى أوروبا عن طريق البحر وبنفس الوقت يلوحون بوقف المساعدات”.
وأوضح أن “المفوضية ذكرت أن المساعدات للنازحين السوريين ستتناقص بشكل كبير، وممكن أن تتوقف حتى شهر مايو/ أيار من العام القادم”.
وكشف شرف الدين أن “هناك رغبة لدى العديد من العوائل السورية بالعودة ولكن سياسة الترهيب والتخويف التي تتبعها الدول المانحة عبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على النازحين حال دون عودتهم”.
وأكد وزير المهجرين أن “الدولة السورية متجاوبة مع وزارة المهجرين، وتوافق على خطة الحكومة اللبنانية وتدعم العودة التدريجية وعلى دفعات متتالية، بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي السوري”.
وشرح شرف الدين أن “طريقة العودة تقوم على تقديم اللوائح التي يتم تسجيلها إلى الأمن الوطني السوري، بحيث تكون كامل الأسماء المسجلة وضعها القانوني معروف من قبل دمشق حتى لايتم أي تأخير على الحدود عند عبور القوافل لدى عودتها”.
وأوضح أنه “تم إعادة تكليفه بملف النازحين السوريين (العودة الطوعية)، والتواصل مع السلطات السورية للتنسيق وتفعيل العودة، من قبل مجلس الوزراء اللبناني خلال خلسته الأخيرة بالبند رقم 2”. وأشار إلى أن “كل وزير له صلة بملف عودة النازحين السوريين سيقدم تقريره عن تنفيذ المهام الموكلة له والمتعلقة بالملف”.
ولفت الوزير شرف الدين إلى أن “ملف النازحين السوريين أولوية للدولة اللبنانية ولكن تطورات الأوضاع وتصاعد الإعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الحدودية تحتم التركيز على مواجهة الإعتداءات الإسرائيلية وتبعياتها”.
وأكد أن “عمليات تسجيل الأسماء ومتابعة العمليات اللوجستية للعودة الطوعية مستمرة بالتنسيق مع كل الوزارات والمؤسسات المعنية، ووفقا لتطورات الأوضاع في لبنان سيتم الإعلان عن مواعيد قوافل العودة في الفترات القادمة”.
هذا ويعاني لبنان من أزمة النزوح السوري، منذ العام 2011، ويقدر الأمن العام اللبناني عدد السوريين المقيمين في لبنان بمليونين و80 ألف لاجئ، معظمهم لا يملكون أوراقا نظامية، في حين تظهر بيانات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين أن المسجلين لديها يبلغون 840 ألف لاجئ، ويوجد نحو 3100 مخيم منتشرة على الأراضي اللبنانية، ومعظمها في البقاع والشمال.
ويُذكر أنه في العام 2022، بلغ عدد النازحين السوريين العائدين طوعا إلى سورية 43,254 نازح، وذلك بعد استئناف عملية العودة والتي كانت قد توقفت لمدة 3 سنوات نتيجة الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كورونا.
