أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يقضي بحل جميع مجالس الأعمال السورية المشتركة القائمة مع بعض الدول العربية والأجنبية، وذلك بهدف إعادة تشكيلها وفق أسس جديدة.
ونص قرار صادر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية على أنه “تحل جميع مجالس الأعمال السورية المشتركة المشكلة مع بعض الدول العربية والأجنبية، ويُعاد تشكيل المجالس وفق أسس جديدة تراعي التطورات التي تشهدها سورية في مختلف المجالات”.
وأشار القرار إلى أنه “بموجب القرار، تلتزم مجالس إدارات المجالس المذكورة بتحويل أرصدة حساباتها إلى حساب المجالس الموحد المفتوح لدى المصرف التجاري السوري، في موعد أقصاه منتصف آذار الجاري، وتوافي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بما يشعر بالتنفيذ”.
يشار إلى أنه خلال فترة الحرب التي شنها النظام المخلوع على الشعب السوري، توقفت معظم مجالس الأعمال السورية المشتركة مع الدول العربية والأجنبية، وذلك بالتزامن مع قطع تلك الدول لعلاقاتها السياسية والاقتصادية مع حكومة النظام السوري.
وفي حزيران 2013، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد، محمد ظافر محبك، قراراً يقضي بحل مجالس رجال الأعمال السورية المشتركة المشكلة، على أن يعاد تشكيلها مستقبلاً في ضوء توجهات العلاقات التجارية الخارجية للبلاد.
وتبع ذلك، أن أُسست مجالس أعمال مشتركة، كانت تهدف بمجملها إلى السيطرة على الاقتصاد السوري والتحكم به، عبر شركات وهيئات استثمارية تتبع دولا دعمت نظام الأسد، ومن أبرزها، مجالس الأعمال المشتركة مع روسيا وإيران.
