أكد وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، خلال زيارته إلى مدينة حلب، أن دعم الصناعة الوطنية يأتي في مقدّمة أولويات الحكومة، مشدداً على أهمية الشراكة بين الجهات الرسمية والفعاليات الاقتصادية لتجاوز التحديات التي تعيق النهوض بالقطاع الصناعي.
وخلال اجتماع عُقد في غرفة صناعة حلب، بحضور محافظ حلب، عزام الغريب، وممثلين عن غرف التجارة والصناعة ورجال الأعمال، تم استعراض التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية، لا سيما ما يتعلّق بارتفاع أسعار الطاقة، وصعوبة الحصول على المواد الخام، واستمرار التفاوت في الأسعار بين المحافظات.
كما ناقش المشاركون في الاجتماع سُبل دعم برامج التدريب المهني وربطها بسوق العمل، وتوسيع الاستثمار في البحث العلمي لسدّ النقص الحاد في اليد العاملة المؤهلة، إلى جانب إعادة إحياء الصناعات المتضررة مثل النسيج والأحذية.
وأشار الشعار إلى أن الحكومة تعتمد حالياً نهجاً تشاركياً في صياغة السياسات الاقتصادية، موضحاً أن تقييم القرارات السابقة يتم بمساهمة من خبراء القطاعين العام والخاص، وأن الحكومة تسعى إلى إعادة بناء الثقة مع مجتمع رجال الأعمال، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”.
من جانبهم، دعا الصناعيون إلى فرض رسوم جمركية مرتفعة على المنتجات المستوردة، ومكافحة التهريب، بما يضمن بيئة منافسة عادلة للصناعات المحلية، إضافة إلى ضرورة تفعيل مطار حلب التجاري لتسهيل عمليات التصدير وتعزيز التواصل مع الأسواق الخارجية.
عقبات تواجه قطاع الصناعة في حلب
طرحت غرفة صناعة حلب، خلال اجتماع أعضاء من مجلس إدارتها مع الوزير الشعار، حزمة من العقبات التي تعترض الصناعة الوطنية، وطالبت بإيجاد حلول عملية لها.
وتم الاتفاق، بحسب عضو مجلس إدارة الغرفة، محمد زيزان، على إعداد مذكرة شاملة تتضمّن رؤية الصناعيين في مختلف القطاعات، تُعرض فيها المشكلات الرئيسية التي تواجه الإنتاج المحلي، وتُرفق باقتراحات لحلّها، تمهيداً لمناقشتها لاحقاً مع الوزير.
وشدّد زيزان على أن دعم أسعار الكهرباء، وليس مجرد خفضها، يُعد أولوية ملحّة للصناعيين في ظل ارتفاع كلفة التشغيل، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية لحماية المنتج الوطني، من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية الداخلة في الصناعة، وتوحيد أسعار الطاقة، فضلاً عن العمل على إعادة تشغيل الصناعات المتوقفة أو المدمّرة بفعل الحرب.
واعتبر زيزان أن تشجيع التصدير لا بد أن يكون جزءاً من أي سياسة صناعية ناجحة، من خلال ربط الاستيراد بالتصدير، وفتح أسواق خارجية جديدة، إضافة إلى إنشاء خطوط إنتاج مدعومة، والعمل على جذب الاستثمارات لتعزيز بيئة الصناعة المحلية، بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن”.
